قرار جديد… المرأة السعودية لن تحتاج هذه المرة إلى موافقة ولي الأمر

قررت السلطات السعودية السماح للمرأة في المملكة ببدء عملها التجاري والافادة من الخدمات التي تعتمدها المؤسسات الحكومية من دون الحاجة الى موافقة من “ولي الامر”، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص.

وكتبت وزارة التجارة والاستثمار على موقعها “الآن بإمكان المرأة البدء بعملها التجاري والاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة لما يثبت موافقة ولي الأمر”.

وصدر القرار ضمن مبادرة تحت مسمى “ما يِحتاج” أطلقتها الوزارة بهدف تسهيل أعمال القطاع الخاص.

وعادة ما يطلب من المرأة موافقة “ولي أمرها”، الزوج او الاب او الاخ، لانجاز معاملاتها في الدوائر الحكومية. كما أنها تحتاج الى موافقة “ولي الامر” للقيام بنشاطات أخرى بينها السفر الى الخارج والدراسة.

النهار