المصارف تغلق أبوابها مجدّداً: الدولار إلى 2100 ليرة!

مرة جديدة، ستقفل المصارف أبوابها. هذه المرة سيكون الإضراب الذي دعت إليه الهيئات الاقتصادية أيام الخميس والجمعة والسبت هو الذريعة. أما السبب الفعلي، فهو عدم قدرة بعض المصارف على تلبية طلبات المودعين على الدولار، بالرغم من كل التقنين الذي تمارسه، خلافاً للقانون، والذي يجعل بعضها يمتنع عن السماح للمودعين بسحب أكثر من 300 دولار أسبوعياً، علماً بأن مصرف لبنان يعلن استعداده لبيع الدولار للمصارف، فضلاً عن عرضه إقراضها بفائدة 20 في المئة. إلا أن معظم المصارف تمتنع عن ذلك، تفادياً لدفع نسبة العشرين في المئة المحددة من قبل المصرف المركزي. وقبل الإقفال أمس، وصل سعر صرف الدولار إلى 2100 ليرة، لدى بعض الصرافين. رغم ذلك، لم يجد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، ولا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ولا وزير الاقتصاد منصور بطيش، ولا النيابات العامة، لم يجد أي منهم داعياً للتحرك، أو لعقد اجتماع طارئ للبحث في سبل وقف التدهور الحاصل في سعر صرف الليرة، والذي يؤدي ــــ مع ارتفاع جنوني في أسعار السلع ــــ إلى إفقاد السكان أكثر من ثلث القيمة الشرائية لدخلهم.

اللافت في إضراب الهيئات الاقتصادية أنها المرة الأولى التي يقوم أصحاب العمل بخطوة كهذه، وخاصة أن هؤلاء وفي مقدمهم الوزير محمد شقير، لطالموا كانوا يدقّون ناقوس الخطر عندما تعلن النقابات أو الاتحاد العمالي الإضراب، بحجة أن كل يوم إضراب يؤدي إلى خسائر ضخمة على القطاعات كافة.

كذلك، فإن هذا الإضراب يمكن أن لا يقتصر على الأيام المقررة، انطلاقاً من أن الهيئات أكدت أن «تحركها التصعيدي لن يهدأ حتى تأليف الحكومة المطلوبة، وهي ستعلن تباعاً الخطوات التصعيدية التي ستنفذها خلال الفترة المقبلة».
وأمس، رأى رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، في مؤتمر صحافي، أن أربعة أسباب هي وراء التدهور الحاصل: النزوح السوري والفساد والتهريب وسوء إدارة الملف الاقتصادي منذ 30 عاماً، متناسياً أن الهيئات الاقتصادية، وهو شخصياً، كانوا شركاء في إدارة هذا الملف.

وأشار الى أن سعر الدولار عند الصيارفة 2070 ليرة، وقال: «اليوم نحن جميعنا في مواجهة المصارف، وقد صرخنا صرخة عالية بوجه هذا القطاع مكرهين».

معظم المصارف ترفض استدانة الدولارات من مصرف لبنان بفائدة 20 في المئة
وقال: «مع شح الدولار بتنا في مواجهة مع المصارف، ولقد صرخنا كجمعية تجار بيروت عالياً مكرهين بعدما اتخذت تدابير أحادية واستنسابية أوقعت أضراراً هائلة على القطاع التجاري، وإذا استكملت فستقضي على ثلث أو نصف الشركات والمؤسسات». ورأى أن «النمو تبخر، فيما البطالة واختفاء السيولة والدولار كلها قد توصلنا إلى اهتزاز الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وغياب الدولار سيكون طويلاً». وتوجه الى «المسؤولين» بالقول: «آن الأوان لأن تتلقّفوا صرخات اللبنانيين بعدما خذلتمونا».
وأضاف شماس ان «كابيتال كونترول» أصبح أمراً واقعاً اليوم، وهناك خطر إذا جرت إعادة هيكلة الدين العام، معتبراً أن «اقتطاع نسبة مئوية من الودائع مصيبة وهو يشبه الخوّة التي كانت تفرضها الميليشيات على الحواجز، وهذا لا يليق بصورة لبنان».

المصدر : الأخبار

وسوم :
مواضيع متعلقة