تقرير كشف المستور: "متلازمة" متفشية بلبنان.. وهكذا سيصبح المجلس بعد 6 أيار!

تقرير كشف المستور: “متلازمة” متفشية بلبنان.. وهكذا سيصبح المجلس بعد 6 أيار!

نشرت مجلة “الإيكونومست” البريطانية تقريراً عن النظام السياسي اللبناني “الذي يقف وراء الشلل والفساد” في البلاد، مؤكدةً أنّ كثيرين يتخوّفون من إبطاله على الرغم من رغبتهم في ذلك.

وأوضحت المجلة أنّ اللبنانيين ضاقوا ذرعاً بتحكّم الدين بحياتهم، إن كان على مستوى الزواج والتملّك والإرث، مشيرةً إلى أنّ عدد “المؤمنين” منهم ينخفض بشكل منتظم منذ العام 2011، فلا يعتبر ربع اللبنانيين تقريباً أنفسهم “مؤمنين” فيما يعتبر نصفهم تقريباً أنفسهم “مؤمنين نوعاً ما”، وفقاً لمسح أجراه “الباروميتر العربي”.

وفيما أكّدت المجلة أنّه لم يسبق للثقة برجال الدين والسلطات الدينية أن انخفضت في لبنان إلى هذا المستوى، بيّنت أنّ عدداً كبيراً من اللبنانيين يعتبر أنّ نظام المحاصصة يقف وراء الشلل الحكومي والفساد المستشري في البلاد.

في هذا الإطار، كشفت المجلة أنّ عدداً كبيراً من اللبنانيين لا يبدي استعداداً لإبطال نظام المحاصصة على الرغم من رغبته في ذلك، واضعةً الخوف في خانة الأسباب الكامنة وراء هذا الواقع.

وفي التفاصيل أنّ دراسة أجراها “المركز اللبناني للدراسات السياسية” أظهرت أنّ نسبة 70% من اللبنانيين وافقت على التوقيع على عريضة تدعو إلى إلغاء النظام الطائفي؛ في المقابل انخفضت هذه النسبة إلى 50% عندما أُخبر المشاركون بأنّ أسماءهم ستُنشر.

وعليه، أكّدت المجلة أنّ أغلبية اللبنانيين يعتمدون على الأحزاب السياسية للحصول على الدعم المادي، إذ يوفّر زعماء الطوائف الأعمال للبنانيين ويدفعون تكاليف استشفائهم وتعليمهم، ناقلةً عن جواد عدرا، مدير مؤسسة “الدولية للمعلومات” قوله: “نعاني (اللبنانيون) من “متلازمة ستوكهولم”، فيحتجزنا زعماؤنا رهائن ويعتنون بنا في الوقت نفسه”.

إلى ذلك، تطرّقت المجلة إلى الانتخابات النيابية المقبلة، محذرةً من أنّ بعض الأحزاب السياسية مهددة بخسارة بعض من مقاعدها في ظل تطبيق القانون الجديد القائم على النسبية.

وفيما أوضحت المجلة أنّ “المتفائلين” بالقانون الجديد يتحدّثون عن سهولة وصول “إصلاحيين” إلى البرلمان، قالت إنّ المرشحين المعارضين للطائفية فشلوا في إقناع عدد كبير من الناخبين بقدرتهم على توفير الخدمات نفسها التي يقدّمها لهم النواب الحاليين.

وتابعت المجلة بالقول إنّ بعض الناخبين يتساءلون عن الحكمة من إلغاء النظام الطائفي، الذي أرسى سلاماً بين الطوائف منذ الحرب الأهلية، إذ يخوّفون من أن يؤدي إبطاله إلى اندلاع نزاعات سياسية على السلطة من شأنها أن تجر بلدان أخرى للتدخّل مثل إيران والسعودية.

ختاماً، عدّدت المجلة تدابير يمكن للبنانيين العمل بها لحل مشكلتهم، ومنها السماح للمرشحين البرلمانيين بالترشح من دون تحديد ديانتهم أو طائفتهم، موضحةً أنّ إصلاحات من هذا النوع تستدعي قيام النخب السياسية اللبنانية بتغيير قواعد اللعبة التي يستفيدون منها، ومحذرةً من أنّ اللبنانيين سيواصلون معاناتهم، ما لم يتم العمل بإصلاحات من هذا النوع.

( The Economist)