قانون سوري يهدد أملاك اللاجئين والنازحين.. هذا ما وقّع عليه الأسد!

أنهى فريق منظمة “حظر الأسلحة الكيماوية” مهمته في مدينة دوما السورية حيث حقق في هجوم محتمل بـ “الكيماوي” اتُهم النظام السوري بتنفيذه. بموازاة ذلك، خيّم قلق واسع من فتنة عربية – كردية في ريف دير الزور شرق الفرات بعد اشتباكات أمس بين “قوات سوريا الديموقراطية” (قسد) و”قوات النخبة” التابعة لرئيس الائتلاف السوري المعارض السابق أحمد جربا.

في غضون ذلك، دقّ محامون ومنظمات حقوقية ناقوس الخطر بعد صدور قانون جديد للتنظيم العمراني في سوريا قد يحرم ملايين النازحين واللاجئين من العودة إلى منازلهم في حال لم يتمكنوا من إثبات ملكيتها. ويتيح القانون الذي وقعه الرئيس السوري بشار الأسد الشهر الماضي، للحكومة “إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر”، ما يعني إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع.

وبعد أقل من شهر من دخول فريق خبراء الكيماوي إلى دوما، أعلنت منظمة حظر الأسلحة في بيان أمس “إتمام عمل بعثتها ونقل العينات” التي “ستوزع على مختبرات معتمدة لديها”، موضحة أن تحليلها سيستغرق ما لا يقل عن 3 أو 4 أسابيع. من جانبه، أوضح مصدر ديبلوماسي أن الفريق الذي عاد إلى هولندا مساء أول من أمس، “جمع عينات، والتقى شهوداً لتحديد إن كانت أسلحة محظورة” استخدمت في الهجوم الشهر الماضي.

وأكد الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف أن الجيش الروسي “أمّن وصول مفتشي المنظمة الكامل، من دون عوائق، إلى جميع المناطق والمباني التي تهمهم، إضافة إلى توفير الوقت اللازم لهم”.

 

 

لبنان24