“من القبة الحديدية” إلى “مقلاع داوود”.. هذه أبرز المعلومات عن “الدفاعات الإسرائيليّة”

وبرز سلاح الصواريخ أحد أهم الأسلحة التي تمتلكها كتائب عز الدين القسام -الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وفصائل المقاومة الأخرى ضد الاحتلال.

وتستخدم إسرائيل في التصدي لصواريخ المقاومة 3 أنظمة متكاملة للدفاع الجوي؛ وهي:

– القبة الحديدية
– نظام أرو (السهم)
– مقلاع داوود
وهذه المنظومات ذات أبعاد مختلفة، فبعضها يستخدم لصد الصواريخ قصيرة المدى، وأخرى للصواريخ المتوسطة، أو بعيدة المدى. كذلك، فإن هذه الأنظمة تكلف الميزانية الإسرائيلية مبالغ طائلة من المال.

القبة الحديدية
تستخدم إسرائيل نظام “القبة الحديدية” أو “كيبات برزيل” بالعبرية لاعتراض الصواريخ التي تطلقها فصائل المقاومة الفلسطينية، ردا على القصف الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.

والقبة الحديدية عبارة عن سلسلة من البطاريات التي تستخدم الرادارات لاكتشاف الصواريخ قصيرة المدى واعتراضها، وتحتوي كل بطارية على 3 أو 4 قاذفات و20 صاروخا من نوع “تامير”، ورادار يتحكم بمسار الصاروخ، وفقا لشركة “رايثيون”، عملاق الدفاع الأميركي الذي يشارك في إنتاج النظام بالتعاون مع شركة رافائيل الدفاعية الإسرائيلية، حسب ما ذكرت مجلة “تايم” مؤخرا.

وبمجرد أن يكتشف الرادار صاروخاً معادياً، يحدد النظام ما إذا كان الصاروخ متجها نحو منطقة مأهولة بالسكان أو لا، فإن كان الأمر كذلك، فإن القبة تطلق صاروخاً لاعتراض الصاروخ المهاجم وتدميره في الجو، وإذا حدّد النظام أن الصاروخ يتجه إلى منطقة مفتوحة أو إلى البحر، فإنه يسمح له بالمرور.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على عدد بطاريات القبة الحديدية المنتشرة حاليا، لكن بداية من2021، كان لدى إسرائيل 10 بطاريات منتشرة في جميع أنحاء البلاد، كل منها قادرة على الدفاع عن منطقة تبلغ مساحتها 60 ميلاً مربعاً (155 كيلومترا مربعا)، وفقاً لشركة رايثيون.

ما مدى دقة وفعالية القبة الحديدية؟
هي فعالة بنسبة 90% تقريباً، وفقاً لشركة رافائيل، ولكن يمكن التغلب عليها إذا أُطلق عدد كبير من الصواريخ في الوقت نفسه، مما يسمح لبعضها بالمرور كما حدث مرات كثيرة أثناء الحرب.

التكلفة المادية للقبة الحديدية على الخزينة الإسرائيلية
التكلفة الإجمالية لتطوير النظام وتصنيعه ونشره وصيانته غير معروفة، لكن من المحتمل أن تصل إلى مليارات عدة حسب ما ذكرت منصة “أكسيوس”.

وتقدر تكلفة إنتاج البطارية الكاملة بنحو 100 مليون دولار، في حين تبلغ تكلفة كل صاروخ اعتراضي حوالي 50 ألف دولار، وفقا لمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية.

وخصصت الولايات المتحدة ما يقرب من 10 مليارات دولار لأنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، بما في ذلك نحو 3 مليارات دولار للقبة الحديدية، وفقا لخدمة أبحاث الكونغرس الأميركي.

واستثمرت الولايات المتحدة بكثافة في النظام، وساعدت في دفع تكاليف تطويره وتجديده خلال أوقات القتال.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن مؤخراً، إنه سيطلب من الكونغرس 14.3 مليار دولار مساعدات عسكرية لإسرائيل.

وسيساعد جزء كبير منها في تطوير أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي، وقال بايدن -أيضا- “إننا نعمل على زيادة المساعدات العسكرية الإضافية لإسرائيل، بما في ذلك الذخيرة والصواريخ الاعتراضية لتجديد القبة الحديدية”.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن حوالي 11 ألف صاروخ وطائرة دون طيار أُطلقت على إسرائيل من غزة وجبهات أخرى، منذ 7 تشرين الأول الماضي.

وإذا استثنينا منها 2000 صاروخ لم تُعترض بواسطة القبة الحديدة لسقوطها في مناطق مفتوحة وغير مأهولة -حسب ما ذكرت وكالة أنباء رويترز-، فإن الباقي يساوي 9 آلاف صاروخ تم اعتراضها، أو محاولة اعتراضها بواسطة القبة الحديدية.

وإذا ضربنا هذا الرقم بـ 50 ألف دولار تكلفة صاروخ الاعتراض الواحد؛ فإن الرقم الكلي يبلغ 450 مليون دولار ثمن الصواريخ فقط.

ومع إضافة الكلفة التشغيلية لهذه الصواريخ، بما في ذلك تكاليف نقلها وتحميلها والأفراد القائمين على خدمتها وتلقيمها وإطلاقها، وغيرها من التكاليف التشغيلية؛ فإن الرقم سيرتفع بشكل كبير.

ويكفي أن نعلم أن تكلفة الصاروخ الواحد الذي تطلقه حركة حماس لا يتجاوز مبلغ 600 دولار فقط، ومن ثم فهي أقل تكلفة بحوالي 100 مرة من تكلفة صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية.

هكذا إذا أطلقت حماس 11 ألف صاروخ فقط، فإن التكلفة ستكون 6.6 ملايين دولار.

وتُظهر صواريخ المقاومة بوضوح شديد أن أفضل أنظمة الدفاع الجوي يمكن هزيمتها إذا تغلب عليها عدد التهديدات التي يتعين عليها مواجهتها في الوقت ذاته.

مقلاع داوود.. الصاروخ الواحد يكلف مليون دولار
مقلاع داوود، هو أحد الأنظمة المتقدمة لاعتراض الصواريخ الباليستية، وصواريخ كروز، وهذا النظام الذي تنتجه شركة رافائيل الإسرائيلية بالتعاون مع شركة رايثيون الأميركية قادر على اعتراض الصواريخ والقذائف التي يصل مداها من 40-300 كيلومتر (25-185 ميلا)

ودخل النظام الخدمة الفعلية في إسرائيل منذ 2017، ويشكل الطبقة الوسطى من قدرات الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، التي تشمل -كذلك- القبة الحديدية قصيرة المدى، ومستوى أعلى من نظام الدفاع الصاروخي “السهم”، التي تهدف إلى الاشتباك مع الصواريخ الباليستية طويلة المدى.

وعلى الرغم من أن النظام يعمل منذ حوالى 6 سنوات، فإنه لم ينفذ أول اعتراض له على أرض الواقع إلا في شهر أيار الماضي، عندما أسقط صاروخاً أُطلق على تل أبيب من قطاع غزة، وأُسقط صاروخ آخر أُطلق على القدس من غزة بواسطة مقلاع داوود في الشهر ذاته.

واستُخدم النظام مرة أخرى خلال الحرب الحالية، حيث أُسقط صاروخ طويل المدى أُطلق من غزة على شمال إسرائيل، في بداية المعركة.

ويكلف الصاروخ الواحد من هذا النظام مليون دولار أميركي، ولا يُعرف على وجه الدقة عدد المرات التي استُخدم فيها هذا النظام، لكن اسرائيل اعترفت باستخدامه مرة واحدة على الأقل خلال عداونها الحالي على قطاع غزة.

نظام السهم
أُنتج نظام الدفاع الصاروخي “السهم” من شركة صناعات الطيران الإسرائيلية بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي الأميركية، ويعدّ الطبقة العليا من الدفاعات الجوية الإسرائيلية متعددة الطبقات، ويركز على اعتراض الصواريخ الباليستية المهاجمة، ويتكون من نوعين من الصواريخ الاعتراضية؛ وهما: السهم 2، والسهم 3.

ويهدف نظام” السهم 3″ الأكثر تقدما إلى الدفاع ضد التهديدات الصاروخية طويلة المدى، بينما يهدف نظام “السهم 2” إلى الدفاع ضد التهديدات متوسطة المدى.

واستخدمت إسرائيل صاروخ السهم 3 لإسقاط صاروخ باليستي قادم من اليمن يوم 9 تشرين الثاني الماضي، وهو أول استخدام عملي لهذا النظام.

أما نظام السهم 2 فاستُخدم لأول مرة في 31 تشرين الأول الماضي، وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن اعتراض السهم 2 لصاروخ آخر قادم من اليمن حدث خارج الغلاف الجوي على ارتفاع حوالى 60 ميلا، مما يجعلها أول حالة قتال في الفضاء.

وتبلغ تكلفة صواريخ الاعتراض السهم1، والسهم 2 حوالي 1.5 مليون دولار، ومليوني دولار على التوالي.

تكاليف هائلة على الميزانية الإسرائيلية
إن التكلفة الضخمة لأنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية تزيد من الضغط الذي تعاني منه الميزانية الإسرائيلية بشدة نتيجة الحرب التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة، وكل صاروخ تطلقه حماس – سواء نجحت القبة الحديدية في اعتراضه أو أخفقت- يزيد من تكلفة الحرب التي ينبغي للخزينة الإسرائيلية تحملها.

وسجلت الموازنة في إسرائيل خلال شهر تشرين الأول الماضي عجزا بقيمة 23 مليار شيكل (6.14 مليارات دولار)، في وقت أعلنت فيه إسرائيل أنها استدانت نحو 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) منذ بدء الحرب.

وقال بنك الاستثمار “جيه.بي مورغان”، إن حرب إسرائيل على غزة ستؤدي إلى عجز أكبر من المتوقع في ميزانية العام المقبل، مضيفا أن التكلفة ستؤدي إلى قفزة كبيرة في الميزانية.
ad

وقال محللو البنك، إنهم يتوقعون أن يتسع عجز ميزانية الحكومة إلى حوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 و2024.

ويمكن أن تصل نسبة الدين الحكومي إلى 63% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2024 مقارنة بـ 57.4% قبل الحرب.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا على موازنة ملحقة “غير مسبوقة” بقيمة 8 مليارات دولار لتلبية احتياجات الحرب، وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الحكومة صادقت على ميزانية جديدة للدولة بمبلغ 30 مليار شيكل (نحو 8 مليارات دولار) حتى نهاية العام الحالي فقط لتمويل نفقات الحرب.

وتوقع محافظ بنك إسرائيل (البنك المركزي) أمير يارون أن تبلغ تكاليف الحرب على قطاع غزة نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 52 مليار دولار.