أبلغ مسؤول حكومي في بابوا غينيا الجديدة الأمم المتحدة أن أكثر من 2000 شخص يعتقد أنهم دفنوا أحياء بسبب الانهيار الأرضي الذي وقع يوم الجمعة الماضي، وطلب رسميا المساعدة الدولية.
ويمثل الرقم الحكومي نحو ثلاثة أضعاف تقديرات الأمم المتحدة، التي أشارت إلى مقتل 670 شخصًا بسبب الانهيار الأرضي في المناطق الجبلية الداخلية للدولة الجزيرة، الواقعة جنوب المحيط الهادئ.
وأعلنت السلطات المحلية انتشال رفات 5 أشخاص فقط حتى يوم الاثنين. ولم يتضح على الفور سبب خفض الرقم الذي أعلن يوم الأحد، الذي كان 6 ضحايا.
في رسالة اطلعت عليها الأسوشيتدبرس إلى المنسق المقيم للأمم المتحدة بتاريخ يوم الأحد، قالت لوسيتا لاسو مانا، القائم بأعمال مدير المركز الوطني للكوارث في البلاد، إن الانهيار الأرضي “دفن أكثر من 2000 شخص أحياء” وتسبب في “دمار كبير” في يامبالي. (قرية في مقاطعة إنغا).
ووفقا لمسؤول في الأمم المتحدة، تعمل فرق الطوارئ بقيادة أفراد في مجال الدفاع في بابوا غينيا الجديدة على الأرض، لكن أول حفار لم يصل إلى الموقع إلا في وقت متأخر من أمس الأحد.
وأظهرت لقطات على مواقع للتواصل الاجتماعي، نشرها قرويون وفرق تابعة لوسائل الإعلام المحلية، أشخاصا يتسلقون على الصخور والأشجار المقتلعة وأكوام التراب بحثا عن ناجين بينما أمكن سماع أصوات نساء ينتحبن في الخلفية.
وتباينت تقديرات الضحايا بشكل كبير منذ وقوع الكارثة، ولم يتضح على الفور كيف وصل المسؤولون إلى عدد المتضررين.
ولم تغير المنظمة الدولية للهجرة، التي تعمل بشكل وثيق مع الحكومة وتلعب دورًا رائدا في الاستجابة الدولية، تقديراتها لعدد القتلى البالغ 670 شخصا، التي صدرت يوم الأحد، في انتظار أدلة جديدة.
وقال سرهان أكتوبراك، رئيس بعثة وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة في بابوا غينيا الجديدة: “لا نستطيع الاعتراض على تقديرات الحكومة، لكننا لا نستطيع التعليق عليه”.
وأضاف أكتوبراك: “في ظل هذه الكارثة الضخمة، سيظل العدد متغيرا بمرور الوقت”.
واستند عدد القتلى البالغ 670 قتيلا إلى حسابات قرية يامبالي ومسؤولي مقاطعة إنغا التي تشير إلى أن الانهيار الأرضي دفن أكثر من 150 منزلا.
وكانت التقديرات السابقة 60 منزلا.
ولم يستجب مكتب رئيس وزراء بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابي، الاثنين، لطلب توضيح لما استندت إليه تقديرات الحكومة بـ 2000 شخص.
ووعد مارابي بنشر معلومات بشأن حجم الدمار والخسائر في الأرواح لدى توافرها.
وشردت الكارثة نحو 1250 شخصا، بحسب “رويترز”.
ومن الصعب تحديد حجم الكارثة بسبب الظروف الصعبة على الأرض، بما في ذلك موقع القرية النائي، ونقص الاتصالات السلكية واللاسلكية، والحرب القبلية في جميع أنحاء المقاطعة، مما يعني أن عمال الإغاثة الدوليين وقوافل المساعدات بحاجة إلى حراسة عسكرية.
وقُتل ما لا يقل عن 26 من المحاربين القبليين والمرتزقة في معركة بين قبيلتين متحاربتين في إنغا في فبراير، بالإضافة إلى عدد غير مؤكد من المارة.
كما يزيد افتقار الحكومة الوطنية إلى بيانات التعداد السكاني الموثوقة يزيد من التحديات المتمثلة في تحديد عدد الضحايا المحتملين.