لمصلحة مَن تفريغ الدولة؟
الدولة بمؤسساتها الإدارية والمالية والعسكرية والقضائية خاوية أو تكاد. فلا رئيسًا للجمهورية، ولا حكومة تُترك تعمل لتسيير ما تيسّر من شؤون الناس، خصوصًا أن حاجاتهم كثيرة؛ ولا مجلسًا نيابيًا لا يحقّ له دستوريًا أن يشرّع لأنه هيئة انتخابية. وهذا الأمر.