الأزمة المالية في لبنان: الليرة والمصارف في خطر

كتبت صحيفة “الأخبار”: “من المرجح أن لبنان يتجه نحو أزمة مالية خطرة ستتخذ شكل انخفاض في قيمة العملة الوطنية، والأخطر من ذلك أنها ستؤدي إلى زعزعة استقرار القطاع المصرفي”.

هذا ما تتوقعه ورقة متخصصة تحت عنوان: “الأزمة المالية في لبنان”، وضعها الاقتصادي، توفيق كسبار، ونشرها “بيت المستقبل” بدعم من مؤسسة “كونراد آديناور”، وستناقش في حلقة مغلقة مع مجموعة من الخبراء والمعنيين، في 19 الشهر الجاري، في فندق سوفيتيل لوغبريال، الأشرفية.

تهدف هذه الورقة إلى استعراض الأسباب الكامنة وراء هذا التوقع الحاد، واقتراح سياسات محدّدة وعملية تحول دون تحقيقه. إن عواقب هذه الأزمة المالية يمكن أن تكون مدمّرة على جميع المستويات، وتتخطى بشكل كبير عواقب الأزمة المالية التي شهدتها البلاد في منتصف ثمانينيات القرن الماضي إثر الانخفاض الكبير في قيمة الليرة.

وستشمل هذه العواقب انخفاضاً حاداً في دخل معظم الأسر في البلاد وثرواتها، وزيادة حادة في حالات الإفلاس والبطالة، وضبابية واسعة النطاق حول المستقبل، في ظلّ حكومة مصعوقة وعاجزة، ما سيدفع بعشرات الآلاف إلى الهجرة، إضافة إلى اختلال التوازن الاجتماعي والسياسي الهشّ أصلاً.

تحتوي هذ الورقة على خمسة أبواب. يستعرض الباب الأول الأسباب التي آلت إلى الحالة المالية الراهنة، ويقدم الثاني تحليلاً للمؤشرات النقدية والمصرفية التي تظهر نشوء أزمة، فيما يفصّل الباب الثالث الأضرار الجانبية التي لحقت بالمصارف وبالاقتصاد جراء السياسات المالية المعتمدة.

أما الباب الرابع، فيتناول السلوك المالي للحكومات خلال السنوات الأخيرة، والذي أسفر عن تفاقم الأسباب التي قد تؤدي إلى أزمة. ويقترح القسم الأخير اعتماد سياستين محددتين وقابلتين للتنفيذ، من شأنهما أن تحتويا إلى حدّ كبر الأزمة المتصاعدة وتوفرا المساحة الزمنية اللازمة لإجراء إصلاحات.

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا.

(توفيق كسبار – الأخبار)

وسوم :
مواضيع متعلقة