مرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة بنقل جثامين أسرة كاملة، عثرت عليها الأجهزة الأمنية داخل فيلا بمدينة الرحاب إلى المشرحة، واستعجلت الصفة التشريحية وتقرير الطب الشرعي لكشف ملابساتها.
وأشارت التحريات الأولية لجهات التحقيق ومعاينة الأدلة الجنائية إلى تفاصيل جديدة عن الحادث حيث اتضح أن رجل الأعمال ويدعى “عماد. س”، 56 سنة، قتل زوجته “وفاء فوزي” 43 سنة، وأولاده “محمد” 22 سنة، “نورهان”، 20 سنة، “عبدالرحمن”، 18 سنة، بالرصاص ثم انتحر داخل ڤيلته قبل يومين لتعثره ماليًا.
ويعكف حاليًا فريق أمني على مراقبة الڤيلا ومعاينة المنطقة وفحص المترددين عليها، وجارٍ العمل على فحص سجل المكالمات الأخيرة للمتوفين بعد مخاطبة شركات المحمول، وحصر خلافات الضحايا وعلاقاتهم.
وكلف اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، بتشكيل فريق بحث عالي المستوى من ضباط البحث الجنائي وقطاع القاهرة الجديدة يعاونه فريق من قسم المساعدات الفنية والأدلة الجنائية والأمن العام لفك الغموض المحيط بالحادث.
كان فريق من الشرطة قد وصل بالكامل إلى مسرح الجريمة في الساعات الأولى اليوم، الأحد تحت إشراف قيادات أمنية رفيعة المستوى والتي تنفذ خطتها لكشف ملابسات الحادث عن طريق جمع المعلومات من السكان المجاورين للضحايا والمترددين على الفيلا وطبيعة علاقاتهم وفحص سلوكياتهم وتعاملاتهم وكذا تفريغ كاميرات المراقبة القريبة من الفيلا، والاستماع إلى الأمن الإداري للمدينة.
وانتقل فريق من النيابة العامة للمعاينة والتحقيق وتحرر محضر بالواقعة.
اتخذت النيابة العامة 5 خطوات أولية وهامة لكشف ملابسات وغموض مذبحة مدينة الرحاب، وذلك بعدما أقدم رجل أعمال فى العقد الخامس من عمره ويدعى “ع.س”، على الانتحار بعد قتل وزوجته وأولاده “محمد 22 عاما ونورهان 20 عاما وعبد الرحمن 18 عاما”.
وكشفت مصادر مطلعة على سير التحقيقات، عن أن النيابة العامة كلفت رجال الطب الشرعى بتشريح الجاثمين الـ5، وإعداد التقرير الفنى بالصفة التشريحية لتحديد سبب الوفاة، كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة فى محيط مسرح الجريمة بعدما تبين من معاينة النيابة العامة، عدم وجود أى كاميرات مراقبة داخل أو خارج الفيلا .
وتأتى الخطوة الثانية والأهم هو تحفظ النيابة العامة على هواتف المحمول الخاصة بالضحايا، لفحصها وكتابة تقرير عنها، والاستعلام عن آخر الاتصالات التى تلقتها هواتف محمول المجنى عليهم بعد مخاطبة شركات المحمول، وحصر خلافات الضحايا، وعلاقات رجل الأعمال مع أصدقائه وأقاربه والأشخاص التى كانت تترد على الفيلا.
فيما جاءت الخطوة الثالثة من النيابة العامة فى تكليف الأجهزة الأمنية بتوسيع دائرة الاشتباه وتضيق الخناق ورصد الأشخاص التى كانت تترد على الفيلا ومضاهاتها بمن لديهم سجلات إجرامية لدى الأجهزة الأمنية .
وجاءت الخطوة الرابعة من قبل النيابة العامة لكشف غموض الحادث، بانتداب رجال المعمل الجنائى والأدلة لرفع البصمات الموجودة بمسرح الجريمة، للوصول إلى وجود بصمات لأخرين من عدمه
وتاتى الخطوة الأخيرة من جانب النيابة العامة، بتحريز فوارغ الطلقات التى استخدمت فى المذبحة، وإرسالها إلى المعمل الجنائى بمصلحة الطب الشرعى، لإعداد تقرير فنى بها، وتحديد نوعية السلاح المستخدم، والمسافة التى أطلق منها الطلقات نحو الضحايا.
شفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، وإشراف المستشار أحمد حنفى، المحامى العام، عن مفاجآت كبيرة فى حادث العثور على أسرة مقتولة داخل فيلا بالرحاب.
جاء بالمعاينة التى أجراها رئيس النيابة، والمحامى العام داخل الفيلا، أنه تم العثور على “مخدة” موجودة على “وجه” رجل الأعمال، كما أن خزينة السلاح الخاصة به ملقاة على الأرض، وتبين من معاينة النيابة، عدم وجود أى كاميرات مراقبة داخل أو خارج الفيلا، كما تبين من مناظرة الجثث إصابتها بأكثر من طلقة فى أنحاء متفرقة من جسدها، وأن دماء المجنى عليهم اختلفت عن مكان وقوع الجثث، كما أن السيارة الخاصة بالأب المجنى عليه مستأجرة، وإطارات السيارة فارغة الهواء.
كشف رجال المباحث، عن وجود سلاح نارى عيار 9 ملى بجوار رجل الأعمال، والذى تم استخدامه فى ارتكاب الجريمة.
وأكدت التحريات الأولية، بعد سماع أقوال جيران المجنى عليهم، أن رجل الأعمال قتل زوجته وأولاده الثلاثة نظرًا لمروره بضائقة مالية كبيرة، واستيلائه على مبالغ مالية ضخمة من المواطنين، بعد اتهام بعض العملاء له بالنصب عليهم فى مبلغ وقدره مليون ونصف المليون جنيه، مما أدى لسوء الحياة الخاصة بهم خلال الفترة الأخيرة.
تسلم منذ قليل، أهالى ضحايا “مجزرة الرحاب”، جثامين ذويهم من مشرحة زينهم، بعد انتهاء تشريح الجثث.
وأكد أهالى الضحايا، أنهم سيتلقون العزاء على مقابر الأسرة بالشرقية، لحين انتهاء التحقيقات وظهور الحقيقة.
وصرحت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بدفن ضحايا مجزرة حادثة الرحاب، بعد انتهاء تشريح الجثث من قبل الطب الشرعى.
كانت النيابة قد أمرت بتفريغ تسجيلات مكالمات الأسرة المقتولة بمدينة الرحاب خلال الفترة الأخيرة، بعد موافقة شركات المحمول الخاص بهم.
