لا تزال قضية وفاة الشابة فرح القصاب في مستشفى نادر صعب بعد اجراء عملية لشفط الدهون وعمليات اخرى تثير ضج كبيرة في لبنان.
وفتح وفاة فرح وهي ام لطفلين الباب واسعا امام اسئلة عن نادر صعب، طبيب المشاهير والمرشح لمنصب نقيب الاطباء عام 2013، وعن المستشفى التي يملكها والتي تعرض اعلاناتها على كل الاراضي اللبنانية.
وفي حديث لتلفزيون “المستقبل” كشف نقيب المستشفيات سليمان هارون عن نتائج التحقيقات التي اجرتها النقابة والتي تشير الى ان فرح القصاب توفيت في مستشفى نادر صعب وهي ليست المفاجأة الوحيدة في كلام النقيب فما كشفه عن اتصال بين مستشفى صعب واحدى المسشتفيات القريبة يؤكد ان خطأ طبيا قد حصل مع فرح قصاب.
ولم يستطع الاتصال بنادر صعب بعد عرض ما قاله اهل فرح وجاء الجواب من قبل مكتبه: انه لا نريد التكلم حاليا على وسائل الاعلام ونحن نحترم الموت وما حصل كبير جدا.
وأشارت معلومات تلفزيون “المستقبل” الى ان ملف فرح حاليا هو عند النيابة العامة التمييزية، ولم يصل الى المحكمة بعد وان هناك تدخلات لحماية صعب لكن الوضع ليس في صالحه وهو ممنوع من السفر.
وفي هذا الاطار اوضح وزير العدل سليم جريصاتي ان هناك ملاحقة قد بدأت على صعيد النيابة العامة في جبل لبنان، وقرار منع سفر وقرار بالتشريح، و لن يتم الاكتفاء بالتشريح، بل سنذهب اكثر الى شيء آخر”.
وأضاف جريصاتي “سنذهب الى لجان طبية ومعرفة اسباب الوفاة الى ظروف اجراء العملية ونوع العمليات الجراحية التي جرت في المركز، مؤكدا “ان لا شيء يمكن ان يلفلف قضية يضع وزير العدل يده عليها”.
كما تؤكد معلومات “المستقبل” ان نادر صعب قدّم يوم الجمعة في 2 حزيران طلبا لنقابة الاطباء لاجراء تحقيق بما جرى مع فرح وهي ستبدأ تحقيقاتها.
اما الكلام عن عدم تسجيل صعب في النقابة او انه ليس طبيبا فنفاها نقيب الاطباء ريمون الصياغ واوضح ان صعب لديه إذن من وزارة الصحة بمزاولة المهنة ولديه اذن مزاولة الاختصاص من وزارة الصحة ومسجّل في النقابة
يذكر أنه تم توقيف صعب عام 2012 لمدة ستة اشهر لأسباب غير طبية بمعنى ان توقيفه جاء بسبب اعلانات نشرها لكنه استأنف القرار بعد 15 يوما وعاد الى مزاولة عمله.
أما وزارة الصحة فقد اصدرت قرارا منعت بموجبه مستشفى صعب من اجراء عمليات جراحية تستوجب تخديرا عاما وتوجهت بكتاب الى النيابة العامة التمييزية للتحقيق في حادثة فرح قصاب.