وصفت تقارير صحفية عدة تحركات الأمير الوليد بن طلال، بعد خروجه من “ريتز كارلتون” وإبرامه تسوية مع السلطات السعودية، بأنها إقامة جبرية وأنه يخضع لـ”رقابة مشددة”.
وأفادت التقارير بأنّ “الأمير الوليد لا يمكنه إجراء اتصال دون مراقبة أو الانتقال إلى مكان ما دون إخبار ضباط الشرطة”، ولا أحد يستطيع زيارته بدون ترخيص مسبق، ويجب أن يكون من العائلة أو الأصدقاء المقربين جدا”.
وبحسب “رأي اليوم”، فإن الأمير الوليد، لا يمكنه الحديث عن وضعه السابق في “ريتز كارلتون”، كما أنه لا يمكنه مغادرة المملكة في الوقت الحالي، في حين أن السلطات السعودية، لا تزال تحتجز شقيقه الأمير خالد بن طلال.
ولم يتسن التأكد من صحة تلك المزاعم من أي مصدر مستقل.
هذا وكانت قد نشرت قناة سعوديّة مقتطفات من أول مقابلة مع رجل الأعمال، الأمير الوليد بن طلال، بعد أيام على خروجه من مقر احتجازه في فندق “الريتز كارلتون” بالرياض”.
وعرض برنامج “يا هلا”، المذاع على قناة “روتانا خليجيّة”، مقتطفات من لقاء الوليد بن طلال الذي أجراه الإعلامي أحمد العرفج، والذي تحدّث بدوره عن كواليس اللقاء.
وقال الوليد: “إنّه نباتي في الطعام، كما أنّه يواظب على صيام يومي الاثنين والخميس”. وأضاف الملياردير السعودي: “كلّنا تحت أمر الوطن، ثم الملك، ثم ولي العهد”.
ووفق العرفج، فإن الوليد بن طلال ظهر بمعنويات مرتفعة، وكان مبتسماً دائماً، ومتفائلاً. وأضاف: “سألته عن الولاء، قال: الوطن، ثم الملك، ثم ولي العهد، ثم الحكومة”.
وتابع: “قال لي علاقتي بالحكومة، سمن على عسل”، مضيفاً أن الوليد أكد دعمه للإصلاحات الاقتصادية التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
هذا واهتمت وسائل إعلام عدّة برصد تبعات الإفراج عن الأمير الوليد بن طلال، بعد نحو شهرين من توقيفه في فندق “ريتز كارلتون” مع عدد كبير من الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال البارزين في السعودية.
من جانبها، نقلت مجلة “فوربس” الأميركية عن مصادر مطلعة على التسوية التي تمت بين السلطات السعودية والأمير الوليد، أنه سيتخلى عن معظم أصوله وأسهمه في الشركة القابضة السعودية تقريبا مقابل الحصول على حريته.
وكان بن طلال قد أفرج عنه بعد ساعات قليلة من إجرائه حوارا مع وكالة “رويترز” نفى فيه تعرض لأي إساءة أو نيته التخلي عن أي من أسهمه أو أصوله وأنه تمت تبرئة ساحته من الاتهامات العديدة الموجهة له.
ولكن المجلة الأميركية أشارت إلى أن مصادر مطلعة على التسوية، أشارت إلى أنه من المرجح أن يتخلى الأمير الوليد عن معظم أصوله تقريبا، وسيحصل على مقابل مادي بدلا منها.
وزعمت المصادر أيضا أنه في حالة قرر الأمير الوليد، أغنى شخص في الشرق الأوسط بحسب تصنيف “فوربس”، السفر إلى الخارج، فسيصحبه أحد الأشخاص المختارين من قبل الحكومة السعودية.
ومضت تلك المصادر قائلة: “في حالة قرر الوليد مغادرة السعودية وعدم العودة لها مجددا، فسيتم توجيه اتهامات رسمية له، والبحث عن سبل تسليمه إلى السلطات السعودية”.
وقالت “فوربس” إن المتحدث باسم الأمير الوليد بن طلال، رفض التعليق على تلك التقارير والمزاعم، فيما اكتفى المتحدث باسم السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأميركية بأن السفارة لا تمتلك أي معلومات عن أفراد معينين، بحكم قوانين الخصوصية في المملكة.
ويكمن الجزء الكبير من ثروة الوليد، التي تقدر بـ17.4 مليار دولار، في الأسهم الخاصة بشركة المملكة القابضة، التي تشكل نسبة 95% من ثروته، والتي تمتلك بدورها حصصا في شركات كبرى مثل “تويتر”، و”سيتي غروب”، و”ديزني”، وغيرها من الشركات.
واختتمت قائلة: “من غير الواضح حتى الآن، إذا ما كانت الحكومة ستتخذ خطوة لتغيير رسمي لملكية المملكة القابضة، التي يمتلك الوليد فيها نسبة 95% من أسهمها المطروحة في البورصة السعودية”.
وباستثناء المملكة القابضة، يمتلك الأمير السعودي، 62 عاما، مجموعة كبيرة من العقارات خارج الرياض وغيرها من الأصول.
المصدر: راي اليوم
