لدى رجوعها الى منزلها ليلا عائدة من عملها في محل تجاري، وبوصولها الى مدخل البناء وبلوغها المصعد، اخذت تنتظر وصوله. وفي لحظات الانتظار فوجئت برجل من خلفها يضع يده على فمها، طالبا منها عدم الصراخ او اصدار اي صوت، ومحاولا نزع ملابسها. لم تمتثل لاوامره وقاومته بكل ما اوتيت من قوة آخذة بالصراخ، فما كان منه الا ان دفعها ارضا، فأصيبت برضوض في ظهرها وقدمها.
الجار للجار
على صوت صراخها حضر الجيران وانقذوها من براثن المعتدي الذي فر هاربا على سطح البناء حيث تقيم، ومنه قفز الى سطح بناء مجاور. وما لبثت ان حضرت القوى الامنية واوقفته. وبالاستماع اليها ذكرت انه لم يكن يحمل سكينا او سواه لكنه هددها بالقتل من دون ان يسرق منها اي شيء من حقيبتها، وهو ما يشير بحسبها الى انه كان ينوي اغتصابها. واتخذت صفة الادعاء الشخصي ضده. وطلبت مجازاته وانزال اشد العقوبات التي يعاقب بها القانون.
جرى تفتيش الموقوف ا. خ تفتيشا دقيقا فلم يعثر معه على اي ممنوع. وبالتحقيق معه اوليا اعتبر ان ما ادعت به المرأة غير صحيح، لكنه بسبب احتسائه الخمرة، ولمشاكل عائلية يعانيها، وفي لحظة ضعف منه وعدم وعي، لحق بها واقدم على ضمها فحسب. فاخذت بالصراخ ودفعته الى الخلف. عندذاك اقدم على الفرار بعدما احس بان فعلته خطأ.
الندم
وابدى المتهم ندما على ما اقدم عليه، مشيرا الى انها المرة الاولى يحصل معه مثل هذا الامر. وتعهد بعدم تكرار ما اقدم عليه مع المدعية ولا مع غيرها من الفتيات، مبديا استعداده لما يفرضه عليه القانون. والتمس الرأفة بسبب وضعه المعيشي لكونه يعيل اولاده وزوجته. وفي التحقيق الاستنطاقي افاد انه لحق بها لانه كان يريد ان يسألها عن الوقت بحجة ان هاتفه الخليوي انكسر اثر مغادرته عمله، الا انها خافت وبدأت بالصراخ فوضع يده على فمها لمنعها من ذلك، ووقعت على الارض، فحاول ان يحملها وتملكه الخوف .
فعل الاكراه
واعتبرت الهيئة الاتهامية ان المتهم لحق بالمدعية الى داخل البناء مستغلا عدم وجود احد في المحلة.وتبين لها من خلال مشاهدة قرص مدمج مبرز في ملف الدعوى ان المدعى عليه لحق بالامرأة. وقبل وصوله اليها بثوان قام بحركة تدل بوضوح محاولته نزع ملابسها بعد ايقاعها ارضا في اتجاهه وهي تقاومه، الا ان وصول عدد من الاشخاص حال دون تمكنه من اتمام فعله، والذي حسبما تدل عليه المشاهدة، انه كان ينوي اغتصابها بالعنف والتهديد. ولجهة قول المتهم انه تناول الكحول فانه، في رأيها، وفضلا عن ان هذه المسألة لا تغير في النتيجة التي توصلت اليها، لم يتبين صحتها خصوصا في ضؤ افادة المدعية وعدم ملاحظة ذلك من القائمين في التحقيق.
وكذلك اقتنعت محكمة الجنايات الى ضميرها بما لا يقبل الشك ان المتهم اقدم على محاولة اكراه للمرأة، التي اسقطت دعواها، بالعنف من طريق ضمها من الخلف وكم فمها تمهيدا لاغتصابها، وحالت دون ذلك مقاومتها، ما حمله على دفعها وايقاعها ارضا” والفرار. وتعزز اقتناع المحكمة باعتراف المتهم اوليا واستنطاقيا، وشاهد الحق العام الذي اكد ان المتهم ا. خ ادلى باعترافه بكل حرية. وقضت وجاهيا بتجريمه بهذه الجناية وانزال عقوبة الاشغال الشاقة الموقتة به اكتفاء بمدة توقيفه وهي 14 شهرا، بعد اسقاط الحكم الغيابي الصادر في حق المتهم قبل عام ونصف. ومنحته الاسباب المخففة نظرا الى اسقاط الحق الشخصي وبما للمحكمة من حق التقدير.
