تحت عنوان “إحتقان في الشويفات… والقاتل يفرّ الى الخارج؟” كتبت ربى منذر في صحيفة “الجمهورية”: “في التاريخ الطويل للزعامة الدرزية، لطالما كان التوازن السياسي بين البيتين الجنبلاطي والإرسلاني ضرورة، فهو جزء من التوازن الذي أنيط بهم على مدى عقود طويلة، في الحكم والسلطة والطائفة وخارجها. الى أن كانت “حرب الجبل” التي توحّد فيها الدروز كافة خلف الزعيم الإشتراكي وليد جنبلاط، وحوّلوه الى الزعيم الدرزي الأول في لبنان. أمّا اليوم فيحاول النائب طلال إرسلان فرض نفسه كقطب الى جانب جنبلاط، ما يعني أنّ التناحر على الزعامة الدرزية بدأ، وما إشكال الشويفات إلا أحد تداعياته. حيث علمت “الجمهورية” أن القاتل قد فرّ إلى خارج لبنان عن الطريق الحدودية البرية البقاعية مع سوريا..
يُجمع محللون على أنّ الإشكال الذي حصل في الشويفات، معقل “اليزبكية” التي تقودها الزعامة الإرسلانية، بين أنصار جنبلاط وإرسلان ليس أمنيّاً بل نتيجة احتقان سياسي له علاقة بالانتخابات والتوازنات داخل الطائفة الدرزية، وإعادة توزيع القوى التي أظهرتها نتيجة الانتخابات.
الأزمة بدأت عندما قرر الحزب “الديموقراطي اللبناني” التحالف مع “التيار الوطني الحر”، بعدما فشلت مساعي التحالف بين الأخير والحزب “التقدمي الاشتراكي” على خلفية الصراع على بعض الأسماء والحصص المسيحية على لوائح جنبلاط.
وزاد من حدّة الأوضاع، التراكمات التي حصلت يوم الإنتخابات، لا سيما منها البلبلة التي حصلت في بعض أقلام الشويفات، فضلاً عن انتشار شريط للنائب أكرم شهيّب، يشير فيه الى أنّ طلال ارسلان “رئيس لائحة بالمتعة”، وهو ما حَقن الشارع المحسوب على الأخير.
وبحسب مراجع عسكرية لـ”الجمهورية” فإنّ هذا الاحتقان أدى الى انفجار في الشارع، إلّا أنه ظل في الأطر المحدودة رغم أنه أوقع قتيلاً، وذلك لأنّ القيادتين الدرزيتين تحرّكتا لضبط الأمور، لكون الشارع الدرزي لا يحمل هكذا هزّة. وهناك معالجة سياسية للموضوع الى جانب المعالجة الأمنية من خلال توقيف مَن شارك في الإشكال منذ بدايته من الطرفين. وفيما تسلّم الجيش بعض الضالعين في إطلاق النار من مناصري “الاشتراكي”، فإنه كان صارماً في موضوع تسلّم القاتل والمتورطين الباقين من الحزب “الديموقراطي اللبناني”، وكل من يظهره التحقيق متورّطاً، وسيستمر بالانتشار في الشويفات وفي تنفيذ مداهماته التي بدأها لحين تسليم كل المطلوبين، خصوصاً أنّ أنصار ارسلان أطلقوا النار باتجاه الجيش”.
الجمهورية
