يوم كان لـ”القوات اللبنانية” ثمانية نواب حصلت على ثلاثة وزراء قواتيين ورابع غير قواتي (الوزير ميشال فرعون)، إنتقتهم “على الطبلية”، ومن بينهم من حصل على لقب “دولة الرئيس”، وأثبتوا نجاحات في وزاراتهم بشهادة الأخصام قبل الحلفاء، وكانوا بإدائهم “مزعجين” للبعض، وبالأخص في ملف الكهرباء فكانت بينهما قطيعة لم تنفع معها المحاولات لرأب الصدع بعدما أنكسرت “جرّة أوعى خيّك”، وأصبح أمر إعادة لملمة الشتات تفوق قدرة “طباخي” إتفاق معراب، بعدما دخلت على الخط عوامل كثيرة جعلت العودة إلى الوراء من بين الأمور المدرجة في خانة المستحيلات. وقد اشتعل موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بتغريدات وردّ متبادل بين “التيار الوطني الحر” و”حزب القوات اللبنانية”.
فقد بدأت “المعركة التويترية” بتغريدة لوزير الإعلام ملحم الرياشي قال فيها: “ظنّ نمرود انه يستطيع ان يفعل ما يشاء، ويحصل على ما يشاء، ويحتكر كل شَيْءٍ لنفسه ولا يقاسم الخبز حتى مع أخوته، وبدأ يفسد في الارض وظنّ انه سوف يصيب الله في سهمه، فتركه العليّ ليبلغ اعلى برج بابل وأسقطه من اعلى الى أسفل، فمات مسحوقاً!”
وهذه التغريدة تبعها ردّ لوزير الخارجية جبران باسيل الذي قال إنّ “العزل بات “خبرية” يلجأون إليها للاستعطاف وللاستحصال على زوائد سياسية”، مشدّداً على أنّ “كل شخص يجب أن يكتفي بحجم تمثيله لا أكثر”.
ووقبل كل ذلك، وما يمكن أن يستتبعه من ردات فعل، وفيما كان الآخرون منشغلين بأمور كثيرة كانت “القوات” تشتغل إنتخابيًا على “السكت”، وهي على ما يبدو كانت واحدة من بين القلائل الذين عرفوا خلفية قانون النسبية وركبوّا لوائحهم بدقة وبمقياس ميزان “الجوهرجي”، فكانت النتيجة أنها “دوبلة” حصتّها النيابية، وحصلت على ما نسبته 150 ألف صوت تفضيلي لمرشحيها مجتمعين، فيما حصل مرشحو “التيار الوطني الحر”، وهم أكبر كتلة نيابية مسيحية، على ما نسبته 153 ألف صوت تفضيلي، أي أن الفارق الشعبي بين “التيار” و”القوات” ثلاثة الآف صوت. وهذا ما أزعج الوزير باسيل.
ولأن “القوات” أعاقت في مجلس الوزراء خطة باسيل – ابي خليل الكهربائية وحالت دون تحقيق حلم البواخر لإستجرار الطاقة الكهربائية، ولأنها كانت تعارض من داخل المؤسسات، ولأنها حصلت على ما حصلت عليه في الإنتخابات النيابية، ولأنها وضعت نصب عينيها نيابة رئاسة مجلس النواب ونيابة رئاسة الحكومة ووزارة الطاقة ووزارة خدماتية على أقل تقدير، كان قرار بتحجيم دورها، سواء من خلال إيصال النائب ايلي الفرزلي إلى نيابة الرئاسة الثانية، وإقصاء ممثلها في هيئة المجلس، وصولًا إلى الحديث عن إعطائها حصة وزارية توازي حجمها التمثيلي، أي ثلاثة وزراء، كما كانت عليه حالها يوم كان حجم تمثيلها النيابي نصف الحجم الحالي، مع ما يترافق هذا الحديث من أن إعطاءها ثلاثة وزراء في الحكومة السابقة جاء نتيجة وقوفها إلى جانب ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، “وهذا الأمر أصبح من الماضي”، على حدّ قول أكثر من قيادي عوني، وهو أمر لن يتكرر في أي حكومة من حكومات العهد.
في إعتقاد البعض أن محاصرة “القوات” بهذا الشكل المتصاعد من شأنه أن يحرجها بهدف إخراجها من التركيبة الحكومية، بحيث تصبح ساحة الكهرباء غير متوترة من الداخل، خصوصًا بعد التقارب بين بعبدا وعين التينة، الذي يرى فيه بعض المراقبين أنه سيكون عنوانًا محوريًا للمرحلة المقبلة، بعدما سلّم الوزير جبران باسيل بمعادلة “حليف الحليف”، وبعد إقتناعه بتكريس عرف “شيعية وزارة المال” الآيلة حكمًا إلى حركة “امل”، وبالتحديد إلى الوزير علي حسن خليل، الذي أثبت أنه شريك أساسي في صنع القرارات الحكومية.
ولكن السؤال يبقى محصورًا في دائرة “بيت الوسط” وفي شباكها، في ضوء الزيارة التي قام بها الرئيس الحريري للرياض في توقيت مهم جدًا، وقد جاءت عقب التكليف وقبل المباشرة بالإستشارات النيابية غير الملزمة، وما يمكن أن يسمعه من كلام قد يأتي ليصب في خانة تحالف “المستقبل” – “القوات” داخل مجلس الوزراء في محاولة لإيجاد بعض التوازن في المقاربات السياسية الداخلية والإقليمية. وهذا الأمر قد يشكّل إحراجًا للرئيس المكلف تجاه رئيس الجمهورية، وهو الذي لم “يهضم” بعد أن “القوات” تخلت عنه في محنته، على رغم لقاء “بيت الوسط” وما نتج عنه من إيجابيات ظاهرية.
لبنان24
