منذ بدء الأزمة الاقتصادية، وانعكاسها الكبير على القرى خصوصاً، بدأت الجمعيات تنشط في محاولات تهدف لمساعدة المزارعين كي يصمدوا في أراضيهم.
نشاط هذه الجمعيات شمل قرى عدّة من أقاصي الشمال حتى أقاصي الجنوب، ولكنّ شائبة المحسوبية، وشبح الفساد كان دائماً يحول دون وصول المساعدات للمجموعات الأشد فقراً وحاجة.
هذه “العلّة”، وتسيير أمور الأقارب على حساب أهل الحق، وجدت في أكثر من بلدية لبنانية، وفق ما تؤكد مصادر متابعة.
وتلفت المصادر نفسها، إلى أنّ الفوضى والتسيّب في عكار العتيقة بات “نافراً”، وأنّ الفساد بات ينخر داخل المبنى البلدي بشكل علني.
لا تنفي المصادر هذه “آدمية” رئيس البلدية، منوّهة في الوقت نفسه أنّه غير قادر على إدارة اللعبة فـ”البلدية ليست المكان المناسب له”، ما سمح لبعض الأزلام بتحويل هذا المكان من صرح جامع إلى دكانة تبيع وتشتري المساعدات كما تشاء.
وتتوقف المصادر عند مساعدات مادية كانت قد رصدتها مؤخراً إحدى الجمعيات للمزارعين، ولكن اللافت أنّ هذه المساعدات لم تصل لمستحقيها، وإنّما وصلت فقط لعائلات محددة فوزعت على أفرادها وفق أهواء من يمسكون بزمام المبادرة.
وتتوّعد المصادر بـ”فضح” هذا التسيّب، مؤكدة أنّها تملك كل الوثائق الكفيلة بفرط المجلس البلدي وكشف فساده.
وكالات