وأخيراً، أخيراً أخيراً، وبعد انتظار دام ثماني سنوات ومخاض، بل مخاضات عسيرة، ومفاوضات شاقة شهدت كثيراً من المدّ والجزر، ولِد قانون الانتخاب الجديد، وسيزفّه مجلس الوزراء اليوم إلى مجلس النواب ليقرَّه بعد غدٍ الجمعة بمادّة وحيدة.
ولفتت مصادر عين التينة لـ”الأخبار” إلى أن “جلسة مجلس النواب يُمكن أن تعقد منتصف يوم الجمعة المقبل”. أما في حال تأخر إرسال المشروع بسبب طبعه وتوزيعه على النواب، مع الأخذ في الاعتبار مهلة 48 ساعة لإدراجه على جدول الأعمال، “فالجلسة ستعقد يوم السبت”.
ورئيس مجلس النواب “لا يزال يميل إلى إقرار المشروع بمادة وحيدة حتى لا تتحوّل الجلسة إلى بازار سياسي، خصوصاً أن اللجان المشتركة كانت قد أقرّت في وقت سابق 60 مادة من مواد المشروع الحالي”. وبحسب برّي، فإن “المادتين الأكثر جذباً للنقاش هما الأولى والثانية، مع ذلك لا يريد أن يحرم النواب من مناقشة المادة الثانية التي تتعلق بتقسيم الدوائر”، مؤكداً تفضيله “التمديد ثلاثة أشهر كي تجري الانتخابات في تشرين الأول، لكن بعد اقتراح وضع بطاقة ممغنطة، تبيّن أنها تحتاج إلى سبعة أشهر، وبالتالي هو شجّع على هذا الأمر، خصوصاً أن للبطاقة فائدة أساسية تتيح للمقترعين أن يصوّتوا في أماكن سكنهم. لذلك، فإن من المرجّح إجراء الانتخابات في الربيع المقبل”.
إتّفاق النقاط الـ11 أنقَذ القانون
وأشارت “الجمهورية” إلى أنه بعد اجتماع الليل الفاشل الذي امتدّ إلى السحور في “بيت الوسط”، تحسَّس الجميع خطورةَ الوصول إلى الفراغ النيابي، فبادرَ رئيس الحكومة سعد الحريري صباحاً إلى إلغاء مواعيده واستدعى على عجَل اللجنة الخماسية المكلّفة وضع مسوّدة قانون الانتخاب، وأبلغ إليها وجوب إنهاء مهمتها قبل الإفطار.
وبالفعل، وبعد اجتماع عقَدته هذه اللجنة واستمرّ حتى بعد الظهر، تمّت بلوَرة الاتفاق الانتخابي ـ السياسي على قانون الانتخاب، وتسلّمته اللجنة الوزارية التي اجتمعت في الخامسة عصراً وصاغت المسوّدة النهائية للقانون التي ينتظر أن يقرَّها مجلس الوزراء اليوم ويحيلها على الفور الى مجلس النواب ليقرّها في جلسته بعد غدٍ الجمعة.
لا اصلاحات
وكانت مصادر المجتمعين سربت بنود هذا الاتفاق وهي:
لبنان 15 دائرة انتخابية على أساس النظام النسبي.
نقل مقعد الأقليات من دائرة بيروت الثانية إلى دائرة بيروت الأولى.
عتبة نجاح اللائحة هي الحاصل الانتخابي: عدد المقترعين مقسوماً على عدد المقاعد.
إعتماد الصوت التفضيلي وطنياً لا طائفياً في القضاء.
اللائحة غير المكتملة لا مانع أن تكون، شرط أن تحتوي على مقعد واحد عن كلّ قضاء على الأقل، وهي تتحمّل مسؤولية فقدان أو خسارة أيّ مقعد حصلت عليه ولم ترشّح عليه طائفياً ويحسب من حصّة اللوائح الأخرى على أن لا يقلّ عديدها عن 40%.
في طريقة الاحتساب: يُعتمد الكسر الأكبر.
الفرز يتمّ باعتماد طريقة دمج اللوائح وترتيب المرشحين في الدائرة على اساس نسبة الصوت التفضيلي في القضاء.
تمثيل المغتربين في الانتخابات المقبلة لا زيادة ولا نقصان في عدد النواب. وبعد 4 سنوات، أي عام 2022 يُزاد 6 مقاعد للمغتربين، وفي الدورة التي تليها عام 2026 تنقص 6 مقاعد من عدد النوّاب وتكون للمغتربين.
موعد الانتخابات والتمديد التقني لمجلس النواب الحالي يتّفق عليه رئيسا الجهورية والحكومة.
في الإصلاحات: يجب إنجاز البطاقة الانتخابية الممغنطة والورقة الانتخابية المطبوعة سلفاً.
لم يتمّ الاتفاق على تنخيب العسكريين ولا على تخفيض سنّ الاقتراع الى 18 سنة ولا على “الكوتا” النيابية النسائية.
قانون ميقاتي معدلاً
وبحسب مصادر لجنة الصياغة لـ”الجمهورية“، فإنّ القانون هو نفسه قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وأدخِلت عليه التعديلات التي اتّفِق عليها. وهو متكوّن من 124 مادة وملحَق بالتقسيمات وتوزيع الدوائر.
وأفادت مصادر “المستقبل” أنّ الصوت التفضيلي الذي حُسم على مستوى القضاء لن يُستثنى منه رؤساء اللوائح، بينما لم تُبت بعد أحقية ترشح رؤساء البلديات إلى الاستحقاق النيابي من عدمها في حال لم تتجاوز استقالتهم مدة الستة أشهر المنصوص عليها في القانون الحالي. أما مسألة نقل المقاعد الانتخابية فحصرت بمقعد الأقليات الذي سيتم نقله من دائرة بيروت الثانية إلى الأولى، بينما لم يتم الأخذ بمطلب “عتبة المرشح” وتحدد نجاح اللائحة بحيازتها على الحاصل الانتخابي (عدد المقترعين/ عدد المقاعد)، كما تقرر السماح بترشيح لوائح غير مكتملة على ألا يقل عدد مرشحيها عن 40%، في حين سيعتمد “الكسر الأكبر” في طريقة احتساب النتائج، مع إقرار وجوب إنجاز البطاقة الممغنطة والورقة المطبوعة سلفاً. أما موضوع الاغتراب فتم ترحيله إلى الانتخابات التي ستلي الاستحقاق المقبل، في وقت لم يتم التوافق على اقتراع العسكريين وتخفيض سن الاقتراع وكوتا المرأة.
مدة التمديد لم تٌحسم
ولفتت “الجمهورية” إلى أن مدة التمديد للمجلس الحالي بقيت عالقة على أن تُحسم في خلوة يعقدها رئيسا الجمهورية والحكومة قبَيل جلسة مجلس الوزراء اليوم. فرئيس الجمهورية يُحبّذ إجراء الانتخابات في تشرين الثاني على أبعد تقدير، فيما رئيس الحكومة ووزير الداخلية وتيار المستقبل يحبّذونها في الربيع المقبل، علماً أنه كان هناك اتّفاق مبدئي بين الجميع على ان يكون التمديد التقني لمدة 3 أشهر، ولكن بعد طرح موضوع الانتخاب بواسطة البطاقة الممغنطة، وفي انتظار إنجاز هذه البطاقة يرى البعض أن لا إمكانية لإجراء الانتخابات بموجبها قبل 9 أشهر، أي في آذار 2018 في حال أقِرّ القانون بعد غدٍ الجمعة.
ولوحِظ، بحسب “الجمهورية“، أنّ الجميع اعترضوا على موضوع “الصوت التفضيلي” باستثناء الحريري وباسيل اللذين اختلفا على مدّة التمديد في اجتماع اللجنة الوزارية، فدار جدال بينهما لم يخلُ من الحدّة عندما سأل باسيل: “لماذا لا تُجرى الانتخابات خلال 3 أشهر إذا كنّا سنتخلّى عن البطاقة الممغنطة لهذه الدورة؟”. وإذ أصَرّ على رأيه ردّ عليه الحريري مؤكّداً “أنّ الجميع يحتاج إلى وقتٍ للتحضير للانتخابات، فضلاً عن الاعتبارات التقنية والسياسية التي تفرض نفسها”. ووافقَ وزير الداخلية نهاد المشنوق الحريري رأيَه، وأكّد أنّ “وزارة الداخلية لا تستطيع إجراءَ الانتخابات في مدة أقلّ من 7 أشهر”. وانتهى النقاش بالعودة الى النص المكتوب في الاتفاق وهو تركُ تحديد مدة التمديد لاتفاق بين رئيسَي الجمهورية والحكومة.
