كتب نبيل هيثم في صحيفة “الجمهورية”: رسمت المشاوراتُ التي أجراها الرئيس ميشال عون في بعبدا، خريطة الطريق لإعادة إحياء حكومة سعد الحريري على أسسٍ سياسيةٍ مجمَّلة بعض الشيء عن الأسس التي قامت عليها هذه الحكومةُ منذ ولادة التسوية التي جاءت بعون إلى رئاسة الجمهورية والحريري إلى رئاسة السلطة التنفيذية. الرئيس عون يأمل أن يحملَ الأسبوع المقبل مزيداً من الإيجابيات، ويشارك في ذلك الرئيس نبيه بري، وكذلك الرئيس الحريري وسائر القوى السياسية. والأجواءُ السائدة توحي بأنّ الأمور حُسِمت نهائياً لصالح العودة بالحكومة إلى الانطلاق مجدّداً على أرضية سياسية توافقية عنوانها النأي بالنفس والتأكيد على الثوابت الوطنية، وقبل ذلك تجديد التأكيد على اتّفاق الطائف كمرجعية حاكمة للنظام السياسي.
الحريري يتصرّف من موقع العائد حتماً إلى رئاسة الحكومة، وفق “شروط” طرحَها التدرّج من “التريّث” إلى استئناف دوره في موقعه على رأس السلطة التنفيذية. على أنّ اللافت في طريق عودة الحريري إلى حكومته، كان تتويجه إيجابيات مشاورات بعبدا بالتلميح إلى رغبته بإجراء تعديل حكومي و”إعادة التوازن” ، وأنه سيقرّر هذا الأمر بالتشاور والتفاهم مع رئيس الجمهورية.
بالتأكيد أنّ للحريري أسبابَه التي يعتبرها جوهرية ويصرّح بها في الوقت الذي يراه مناسباً، ولكن أمام هذا الطرح تنبري مجموعة من الأسئلة؛
التعديل الحكومي قرار كبير وقد تكون له تداعيات على اكثر من مستوى، فهل ثمة امكانية لبناء توافق سياسي حوله؟
• مَن سيطال التعديل أو التغيير فيما لو حصل؟
• هل سيكون محدوداً بحيث يطال فقط بعض وزراء تيار “المستقبل”، أم إنه سيكون واسعاً بحيث يشمل وزراء آخرين من قوى سياسية أخرى؟
• هل لهذا التعديل الحكومي علاقة بتركيبة الحكومة وإعادة النظر بأحجام قوى سياسية ممثّلة في الحكومة، و”تصحيح” تمثيلها أو حصتها بحيث تُعطى حصة موازية لحجمها لا حصة أكبر منه؟
• هل إنّ الهدف الجوهري من هذا التعديل هو إخراج قوى سياسية معينة من الحكومة؟
في الأساس، لا يبدو أنّ فكرة التعديل أو التغيير الحكومي واردة لدى الرئيس نبيه بري الذي يرفض هذه الفكرة ويحيطها بثلاث لاءات ويقول “لا، لا، لا للتعديل أو التغيير، لم أفاتح بالموضوع، بالكاد نستطيع ان نحمل بطيخة في يد واحدة وهو اعادة اطلاق الحكومة الحالية، فكيف بتعديل او تغيير حكومة”
كما انها لا تبدو واردة لدى “حزب الله” ووليد جنبلاط وسليمان فرنجية والحلفاء، وأجواؤهم حتى هذه اللحظة لا تؤشر إلى تغيير في هذا الموقف. وكذلك الأمر بالنسبة الى “التيار الوطني الحر”، برغم انّ هناك من يذكر بفكرة من هذا النوع طُرحت في أوساط “التيار” مطلع الصيف الماضي حول تعديل وزاري جزئي بين وزراء “التيار”، ومن هنا، يمكن افتراض أنّ فكرة التعديل الحكومي قد لا تكون مزعجة لـ”التيار”.
(الجمهورية)
