عززت الاتصالات والمشاورات التي تواصلت خلال عطلة نهاية الأسبوع بعيدا من الأضواء المعطيات حيال تصاعد معالم إيجابية في شأن بلورة توافق نيابي واسع يسبق جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها الأربعاء المقبل لمناقشة موضوع هبة المليار يورو الأوروبية ومن خلالها ملف النازحين السوريين كلا. وبدا من المعطيات المتوافرة عن هذه الاتصالات ان ثمة تقدما في الاتجاه نحو بلورة صيغة توصية وصفت بانها على جانب بارز من الأهمية لجهة استجماع موافقات الكتل الكبيرة المختلفة الاتجاهات السياسية عليها، والتي يتوقع ان تتناول الموقف الجامع الذي يعبر عنه اللبنانيون في ما يعود الى إعادة النازحين السوريين الى بلدهم وتحميل المجتمع الدولي مسؤولية أساسية في الاضطلاع بواجبه لهذه الناحية. علما ان الأبرز في أي توصية قد تصدر عن الجلسة او تستبق انعقادها سيتمثل في حجم التوافق السياسي ورمزيته حيالها بحيث تشكل رسالة ذات وقع قوي داخليا وخارجيا. وتبدو الأجواء قبل ثلاثة أيام من الجلسة النيابية مائلة الى استمرار التفاؤل بالتوصل إلى هذا “الاختراق” النيابي والسياسي في حال اكتماله طبعا، بما قد ينعكس تشجيعا لفتح مسالك سياسية مسدودة اذا قيض للجلسة النيابية ان تمر من دون صدمات سلبية او إخفاقات.
وكتبت” النهار”: أفادت معلومات بان رئيس مجلس النواب نبيه بري كلف معاونه السياسي النائب علي حسن خليل بالتواصل مع سائر الكتل النيابية لاستطلاع رأيها حول التوصية التي ستخرج عن جلسة مناقشة النزوح النيابية المقررة الأربعاء. وأكدت المعلومات أن خليل لم يضع أي تصور أو أي ورقة سيعرضها على الكتل، إنما سيسأل كل كتلة من دون استثناء عن مطلبها من الحكومة بخصوص ملف النزوح. وسيبدأ جولة اتصالاته لتوحيد الرؤية. ولفتت الى أن هذه الخطوة تم تنسيقها مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي سيتعاطى بإيجابية مع توصية مجلس النواب وسيعمل على تنفيذها.
في أي حال، بدأت الإجراءات المتشددة التي يتخذها الأمن العام تلاقي أصداء إيجابية واسعة اقله لجهة تلمس تدابير فعالة للمرة الأولى لاحتواء العشوائية الخطيرة التي تواكب الوجود غير الشرعي للأكثرية الساحقة من النازحين السوريين. وقد واصل الأمن العام في البقاع حملته على المؤسسات غير الشرعية التي يقوم بتشغيلها نازحون، ومنهم لا يملكون أوراقا ثبوتية أو إقامات عمل، وشملت الحملة مناطق جب جنين وغزة في البقاع الغربي والنبي شيت في البقاع الشمالي وبر الياس في البقاع الاوسط. وبناء لإشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، تم إقفال مؤسسات مخالفة على مثال تصليح وبيع دراجات هوائية ونارية ومحال سمانة ومستودعات لتخزين الحبوب ومحامص وبيع مفروشات.
وذكرت ” الديار”: بدا الأمن العام مستنفرا في معالجة الملف، وبخاصة لجهة التصدي لمخالفات السوريين بالاقامة والعمل.
وقالت مصادر أمنية ان هناك «قرارا حاسما بأن يكون هذا الجهاز اليد الاساسية التنفيذية في هذا الملف، باعتبار ان صلاحياته هي الاوسع في هذا المجال»، لافتة «الى وجود غطاء سياسي لكل الاجراءات المتخذة، سواء على صعيد وزارة الداخلية او الامن العام او البلديات». واكدت المصادر «ان لا عودة الى الوراء في هذا الملف، وهناك خطوات كبيرة يتم العمل عليها ستكون كمفاجآت متتالية».
وكتبت” اللواء”: وحسبما توافر من معلومات فإن حركة الاتصالات النيابية وبين الكتل، بعد زيارة الرئيس ميقاتي الى عين التينة، واجتماعه مع الرئيس نبيه بري تتركز على:
1 – عدم إضاعة المساعدة المالية الاوروبية للبنان، نظرا للكلفة الكبيرة التي يتكبدها من أجل إيواء النازحين السوريين، وتوفير ما يقدر على توفيره لهم.
2 – جلاء ما إذا كان هناك من «شروط خفية» او تفاهمات لم يُكشف عنها، وبالتالي الخروج من الجلسة بأقل قدر من الخلافات، وعدم توفير الفرصة لأي جهة لتعكير وضعية الاستقرار اللبناني، وحتى العلاقات مع المجموعة الاوروبية عشية مؤتمر بروكسيل حول النازحين اواخر الشهر الجاري.
وكشف مصدر نيابي مقرّب من الاتصالات ان التوجه هو: بلورة موقف نيابي ووطني يجمع ولا يفرِّق.
وذكرت «نداء الوطن» أنّ التواصل جارٍ على قدم وساق بين جميع الكتل كي يتجاوز الكلام في الجلسة موضوع «هبة الميار يورو» المثيرة للجدل، الى حد وصفها بأنها «رشوة» قدمها الاتحاد الأوروبي الى لبنان كي يبقي النازحين السوريين على أرضه. وأوضحت مصادر واسعة الاطلاع أنّ الاتصالات الجارية أظهرت أنّ الهبة هي «مسألة تفصيلية وتقنية بعدما تبيّن أنها ليست موجهة للنازحين، بل هي مساعدات للقوى الأمنية والعسكرية».
وأشارت الى أنّ هناك «محاولة للانتقال بالبحث في جلسة الأربعاء من هبة المليار التي ستعتبر نوعاً من حق للبنان، الى صدور توصيات عن مجلس النواب للخروج بموقف وطني عام يركّز على أنّ قضية النازحين ليست قضية طائفية أو مناطقية أو حزبية، بل هي قضية وطنية، وأنه لا يجوز استمرار النزوح السوري في لبنان، إذ اصبح يشكل خطراً وجودياً».
ولفتت الى أنّ هناك «طموحاً أن تتسم الجلسة بطابع وطني تظهر خلالها مكوّنات المجلس، على الرغم من انقسامها العمودي حول أكثر من ملف يبدأ بسلاح «حزب الله» ولا ينتهي برئاسة الجمهورية، فتظهر في لحظات نادرة على انها متوافقة على عدم استمرار النزوح السوري وترحيل النازحين غير الشرعيين وعدم الخضوع لأية إرادة دولية على حساب المصلحة الوطنية اللبنانية العليا».
وخلصت المصادر الى التأكيد على «المساعي لتحويل الجلسة من تقنية الى جلسة توصيات وطنية تؤدي الى تفكيك قنبلة النازحين الموقوتة».
واكد عضو هيئة مكتب المجلس النيابي وامین سر كتلة اللقاء الديموقراطي» النائبهادي ابو الحسن لـ «الجمهورية ان الاتصالات ما زالت قائمة حول صيغة التوصية التي ستصدر عن المجلس، والموجهة الى الحكومة (قبيل مؤتمر بروكسل نهاية هذا الشهر المخصص لبحثالوضع في سوريا وقضية النازحين)، وقال: ستكون هناك توصية نيابية بالتأكيد لكن لا شيء واضحاً حتى الآن ولا اريد ان اجتهد، وأترك الامر لاتصالات الايام المقبلة قبل الجلسة».
وبدوره، قال عضو هيئة مكتب المجلس وعضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى لـ «الجمهورية»: «ان الاتصالات ما زالت قائمة بين الافرقاء لهدف ان تكون الجلسة مثمرة لا جلسة مناكفاتسياسية، لتخرج منها اقتراحات محددة تكون بمثابة خطة عمل للحكومة لمعالجة معضلة النازحين». وعن الاقتراح الذي ستتقدم به كتلة التنمية والتحرير قال موسى: ستعقد الكتلة اجتماعاً قبل الجلسة تحدد فيه موقفها واقتراحاتها للحل ضمن الظروف المتوافرة».