تصاعدت السجالات والمواقف المتصلة بترددات المبادرة الرئاسية الأخيرة التي اطلقتها قوى المعارضة والتي بدا أنها فاقمت الخصومة الحادة بين القوى المعارضة ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي خرج مع كتلته النيابية عن الصمت، الذي التزمه منذ أسابيع، والاكتفاء بموقف من هنا وآخر من هناك، في معرض لجوء المعارضة النيابية الى التشكيك بدوره، واعتبار دعوته الى الحوار بأنها افتئات على الدستور.
واعتبرت الكتلة ان الحملة ضد الرئيس بري تطاول وتجنٍ واستخاف بالمواقع الرئاسية وصلاحياتها وأدوارها.
لكن الكتلة، قالت أنها لن تعير أي اهتمام لحملات التجني والإفتراء التي تطاول رئيس المجلس النيابي ودوره وصلاحياته، وهي حملات ممجوجة ومكشوفة الأهداف.
وتساءلت الكتلة لِمَ الخشية من علة وجود لبنان، وهو الحوار؟ ولماذا تصوير الحوار أو التشاور على أنه فزاعة وتجاوز للنظام والدستور.
واعتبرت «القوات اللبنانية» في ردّ بعد البيان، ان المعارضة قطعت الطريق على فريق الممانعة، الذي يعتبر ان طريق الرئاسة الاولى تمر في عين التينة، معتبرة ذلك تخطياً للدستور وإمعانٍاً في الشغور.
واكدت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن حراك المعارضة يتواصل على الرغم من تصويب السهام عليه من قبل القوى الرافضة لطرحها، وقالت إن ما من برنامج نهائي بشأن وصول موفدين من الخارج لبحث الملف الرئاسي، مشيرة إلى أن الجهد داخلي صرف، ولذلك ليس متوقعا أن يقوم حراك خارجي جديد.
وأفادت هذه المصادر أن الأسبوع المقبل مفتوح على بحث مفصَّل لطرح المعارضة لاسيما أن الأجوبة عليها واضحة والبعض الآخر يكتمل في ختام اللقاءات، على أن المناخ يوحي بتراجع دراماتيكي للملف الرئاسي بفعل الخلافات السياسية التي لم تتبدل.
اوضح مصدر بارز في المعارضة لـ” الديار” ان الهدف الاول من الاقتراح الرئاسي يندرج في سياق تاكيد المؤكد بأن خريطة انتخاب رئيس للجمهورية تمر من خلال تطبيق الدستور وهذا ما دأبت المعارضة على تكراره منذ الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية في مطلع المهلة الدستورية.
والهدف الثاني هو اظهار ان هناك عدة خيارات ضمن الدستور للتفاهم حول خيار ثالث اذا وجدت النية لاجراء انتخابات رئاسية. بمعنى اخر انه ليس صحيحا ان المعبر الوحيد والالزامي هو طاولة الحوار الذي يدعو اليها الرئيس نبيه بري حيث لا وجود لنص دستوري يقول بالطرح الذي يتمسك به الرئيس بري.
انما الدستور يعطي خيارات منها تداعي النواب للتشاور دون ان يكون هناك دعوة يوجهها رئيس البرلمان. واضاف المصدر في المعارضة انه لا يحق لمن يعطل الانتخابات الرئاسية ان يدعو للحوار.
اما الهدف الثالث، فهو التأكيد على ان كل المبادرات الرئاسية منها مبادرة اللقاء الديمقراطي، مبادرة المعارضة، مبادرة الاعتدال وغيرها لم تؤد الى اي نتيجة ايجابية لان فريق الممانعة متمسك بمرشحه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ويرفض البحث بمرشح خيار ثالث.
وكانت “كتلة التنمية والتحرير” اصدرت بعد اجتماعها برئاسة بري أمس بيانا فقالت إنها “بالقدر الذي تدين فيه أي تطاول أو تجن أو استخفاف بالمواقع الرئاسية وصلاحياتها وأدوارها، فهي لن تعير أي اهتمام لحملات التجني والإفتراء التي تطاول رئيس المجلس النيابي ودوره وصلاحياته وهي حملات حتماً ممجوجة ومكشوفة الأهداف، وهي لن تغير من قناعاتنا وإيماننا، بأن لبنان في أساس وجوده وتركيبته الروحية والسياسية الفريدة هو وطن حوار وتلاق يومي بين مختلف ألوان طيفه الروحي والسياسي، فلماذا خشية هذا البعض من علة وجود لبنان وهو الحوار؟ ولماذا تصوير الحوار أو التشاور على أنه فزاعة وتجاوز للنظام والدستور؟ .
وأضافت أن “الكتلة إذ ترحب بأي مسعى أوجهد عربي شقيق، أو دولي صديق، يرمي لمساعدة لبنان بإنجاز إستحقاق رئاسة الجمهورية وهو جهد يجب أن يقابل من كافة الكتل النيابية والقوى السياسية بجهد وطني جامع يقتنع فيه الجميع بوجوب الإبتعاد عن الكيد والمكابرة والإلغاء، وبالإقتناع بأن طبيعة التعقيدات والتوازنات في المجلس النيابي والإستعصاء الحاصل يفرضان بأن يكون هناك تشاور وحوار جدي، بمناخ منفتح تحت قبة البرلمان وتحت سقف الدستور، لإيام معدودات يفضي الى توافق على مرشح أو إثنين أو ثلاثة، حوار من أجل إنتخاب رئيس لجمهورية لبنان يكون إنتخابه مدخلاً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية وإنقياداً لمنطق الدولة والمؤسسات والحؤول دون إندثارها”.
في المقابل لفت حزب “القوات اللبنانية”، في بيان الى أن “المعبر الوحيد للانتخابات الرئاسية هو الدستور، وأقصر الطرق لانتخاب رئيس للجمهورية هو الدستور، والذين يدعون أن الطريق إلى الرئاسة الأولى تمر في عين التينة يتخطون الدستور ويمعنون في الشغور، وليس من حق فريق الممانعة إطلاقا أن يعطِّل الانتخابات الرئاسية، وأن يواصل سياسة التعطيل التي تحولت إلى قاعدة يترجمها عند كل استحقاق رئاسي أو حكومي سعيا إلى تحقيق مآربه وأغراضه من خلال استخدام أسلوب التعطيل، هذا الأسلوب الذي قطعت المعارضة النيابية السيادية الطريق عليه”.وسأل :” وهل أصبح أساسا التمسك بانتخاب رئيس من خلال الدعوة إلى جلسة مفتوحة بدورات متتالية هو الشواذ؟”.
وبدوره كتب عضو كتلة الكتائب النائب سليم الصايغ عبر حسابه على منصة “إكس”: “إذا كان تطبيق الدستور يتطلب حوارا فما علينا إلا تعميم هذا العرف على كل الانتخابات الدستورية، من رئاسة مجلس النواب إلى رئاسة مجلس الوزراء”.
من جهته، وخلال زيارته للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان قال وزير الاعلام زياد المكاري “نحن متفقون مع البطريرك الراعي على ان الاستحقاق الرئاسي يجب أن يكون صناعة لبنانية . وتأكيداً لذلك نشكر اللجنة الخماسية التي تعمل أكثر من اللبنانيين، لكن لن نصل إلى نتيجة الا بعد الاهتمام الداخلي، وندعو القوى السياسية الى التخلي عن انانيتها وبخاصة القوى المسيحية المعنية بالدرجة الأولى بعملية الانتخاب، مع العلم ان رئاسة الجمهورية لجميع اللبنانيين وعلى القوى المسيحية ان تأخذ المبادرة والتوجه الى مجلس النواب بمرشح جدي مقابل المرشح سليمان فرنجيه، عندها لا يمكن لأحد أن يرفض عملية الانتخاب وتعطيل النصاب”.