انقسم مجلس الوزراء امس حول مقاربة آلية التعيينات، بين فريق “اقلوي” يدعو الى تعديلها ويضم بشكل اساسي التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، وفريق “اكثري” يرفض هذا الطرح وعلامته الفارقة انه يجمع القوات اللبنانية مع حزب الله وحركة امل وتيار المردة والحزب السوري القومي الاجتماعي إضافة الى الحزب التقدمي الاشتراكي.
تجدر الاشارة الى ان آلية التعيينات المعتمدة حاليا تعطي دورا لمجلس الخدمة المدنية ووزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، الى جانب الوزير المختص، في اقتراح ثلاثة مرشحين الى المركز الوظيفي ورفعها الى مجلس الوزراء، كي يختار أحدهم.
ويطالب “التيار الحر” و”المستقبل” بإعادة النظر في هذه الآلية، على قاعدة ان يعود للوزير المختص حصرا ترشيح الاسم الذي يعتقد انه الافضل، كي يتولى مجلس الوزراء البت به، وذلك بغية اختصار الوقت الذي يستغرقه التعيين وصولا الى تفعيل عمل الدولة. ويدعو الطرفان الى ان تكون الآلية الراهنة اختيارية، على الاقل، بحيث يملك الوزير حرية اعتمادها او اقتراح الاسم مباشرة من قبله.
وطرح بعض الوزراء ترشيق الصيغة المعتمدة، في اتجاه ان يتم اختصار المهلة التي يستغرقها انجاز دورة الآلية الحالية، لتقتصر على شهر واحد يجري خلاله إتمام كل مراحل التعيين.
اما المعترضون على التعديل، فيعتبرون ان الآلية السارية المفعول تحمي الى حد كبير مبدأ الكفاءة والنزاهة، وتُضيق هامش المحاصصة والمحسوبيات.
وإزاء الانقسام في الموقف وتغليب التوافق على التصويت، ارجأ مجلس الوزراء حسم خياره في انتظار المزيد من البحث.
وقال مصدر وزاري ل”الديار” ان تعديل الآلية سيوجه رسالة سلبية عن مسار الدولة الى المواطنين اللبنانيين، كونه سيعيد فتح المجال امام تحكم المصالح السياسية والامزجة الشخصية بالتعيينات الادارية، وبالتالي سيقلص الفرص امام اصحاب الكفاءات والطاقات ممن لا يتبعون القوى الداخلية النافذة.
ويلفت المصدر الانتباه الى ان الطريقة المتبعة في الوقت الحاضر تسمح لمجلس الخدمة المدنية بان يرفع منسوب الكفاءة في التعيينات ويخفض منسوب التدخلات السياسية، خصوصا ان لديه ملفات الموظفين في داخل الملاك الرسمي ما يمنحه القدرة على اقتراح الشخص المناسب للمكان المناسب، كما انه يستطيع بخبرته ومعاييره المساهمة في اختيار الكفاءات المطلوبة من خارج الملاك.
السلسلة.. والموازنة
على صعيد الملفات الاخرى، يزور رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان الرئيس نبيه بري اليوم لاستكمال مناقشة مسألة الموازنة، ودرس امكان ادراجها على جدول اعمال الجلسة العامة المقبلة، انما مع ايجاد حل لاشكالية قطع الحساب ووقف خرق الدستور في هذا المجال، وفق ما تؤكد اوساط عين التينة.
اما سلسلة الرتب والرواتب التي ستتصدر أجندة الجلسة التشريعية المرتقبة، فستشكل اختبارا جديدا لمصداقية السلطة السياسية ولمدى جديتها في اقرار هذه السلسلة ومنح موظفي القطاع العام حقوقهم المكتسبة بعد سنوات طويلة من الاستنزاف في المؤسسات والشارع.
وكان نائب رئيس المجلس فريد مكاري قد اوضح بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس برئاسة الرئيس بري ان السلسلة هي البند الاول على جدول اعمال الجلسة العامة، مشيرا الى ان موعدها لم يحدد بعد، في انتظار التشاور بين بري والرئيس سعد الحريري استنادا الى مواعيد سفر الحريري.
(الديار)
