شهد ملف الفنان المسرحي زياد عيتاني تطوّراً لافتاً، إذ غرّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، على حسابه الخاص عبر موقع “تويتر”، فقال: “كل اللبنانيين يعتذرون من زياد عيتاني. البراءةُ ليست كافية. الفخرُ به وبوطنيته هو الحقيقةُ الثابتة والوحيدة. والويلُ للحاقدين، الأغبياء، الطائفيين، الذين لم يجدوا غير هذا الهدف الشريف، البيروتي الأصيل، العروبي الذي لم يتخلّ عن عروبته وبيروتيته يوماً واحداً”.
كل اللبنانيين يعتذرون من #زياد_عيتاني. البراءةُ ليست كافية. الفخرُ به وبوطنيته هو الحقيقةُ الثابتة والوحيدة. والويلُ للحاقدين، الأغبياء، الطائفيين، الذين لم يجدوا غير هذا الهدف الشريف، البيروتي الأصيل، العروبي الذي لم يتخلّ عن عروبته وبيروتيته يوماً واحداً. pic.twitter.com/WiC55LxkSn
— Nohad Machnouk (@NohadMachnouk) March 2, 2018
وكانت معلومات تحدّثت عن نقل المقدّم سوزان الحاج من منزلها في كفرحباب إلى التحقيق. وأوردت قناة الـ”MTV” معلومات مفادها أنّ “المقدم الحاج استخدمت hacker عمل على فتح حسابات وهميّة في فبركة ملف عيتاني”، مشيرةً إلى أنّ “التحقيقات ستتكثف وتطال جميع المتورطين والمعنيين لينالوا جزاءهم”.
وأضافت إنّ “شعبة المعلومات تقوم بالتحقيقات مع المقدم سوزان الحاج في مبنى الشعبة على خلفية فبركة ملف زياد عيتاني، وأنّ التحقيقات ستطال أشخاصاً غير الحاج تعاونوا على فبركة الملف”.
بيان “أمن الدولة”
وكانت المديريّة العامّة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة أصدرت ظهر اليوم الجمعة بياناً جاء فيه التالي: “نشر بعض الوسائل والمواقع الإلكترونية أخباراً مغلوطة عن توقيف المدعّى عليه زياد عيتاني بتاريخ 23/11/2017، وحاولت الأقلام المأجورة التشكيك بمصداقيّة التحقيقات التي أجرتها المديريّة مع الموقوف، قبل إحالته الى القضاء العسكري بتاريخ 28/11/2017.
يهمّ المديريّة العامّة لأمن الدولة أن تُوضح في ما يلي:
أولاً، يؤسفنا أنْ تبلغ السجالات الإعلاميّة حداً متدنياً من المناقبيّات التي تُخالف ميثاق الشرف الإعلاميّ، وأن تروّج لتبرئة من ثَبُت عليهم جرم التواصل والتخابر مع العدوّ بهدف التطبيع، خصوصاً أن القانون اللبناني يُجّرّم العميل، ويحاسب من يتستّر عنه.
ثانياً، نذكّر بأن التحقيقات التي أُجريت مع المدعى عليه تمّت بإشراف القضاء، وبحضور مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، الذي قام شخصياً بإستجوابه، قبل الإدّعاء عليه، إستناداً الى اعترافاته الموثّقة بالصوت والصورة.
ثالثاً، نؤكّد أنّ المدعى عليه لم يتعرّض خلال التحقيق لأي نوع من التعذيب الجسدي أو النفسي، خلافاً لما يُشاع على لسان محاميه، لأن المديريّة لا تعتمد أساليب غير إنسانية للضغط على الموقوفين، وهي ملتزمة أخلاقياً وقانونياً بالبنود والأحكام التي تنصّ عليها الإتفاقات الدولية لحقوق الإنسان.
رابعاً، لا يُخفى على أحد أن إثارة قضيّة عيتاني من جديد، في هذا التوقيت المتزامن مع إقتراب الإستحقاقات النيابية، هي خدمة كُبرى لإسرائيل يُسديها لها أطراف وجهات مشكوك بإنتمائها الوطني وبثقتهم بالمديريّات الأمنية.
خامساً، تحتفظ المديريّة العامّة لأمن الدولة بحقّها القانوني بالإدعاء على كلّ من تسوّل له نفسه تلفيق أخبار مغلوطة وموجّهة، أو نشرها في الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الإجتماعي، حول قضيّة المدعى عليه زياد عيتاني”.
المصدر: لبنان 24
