اعتقدت “دانيال ييغر” ذات مرة أنها لن تتمكن أبدًا من إنجاب الأطفال كونها شُخصت عام 2012، بسرطان عنق الرحم في المرحلة الأولى، وكانت تخشى ألا تحمل أبدًا بسبب العلاج والمضاعفات المحتملة التي قد تؤثر على خصوبتها.
ولذلك، عندما حملت في عام 2013، غمرتها الفرحة هي وزوجها مايكل، ولكنها لم تتخيل أنه بعد أشهر عدة سيموت طفلها بعد تكتّم القابلة عن العلامات التي تشير إلى تباطؤ ضربات قلبه.
وبينما كانت ييغر، البالغة من العمر 28 عامًا، قد خضعت للرعاية طوال فترة حملها مع القابلة “كريستي كولينز”، إلا أنها لم تكن على علم بأن الأخيرة تمارس مهنتها من دون ترخيص.
وبعد أن واجهت ييغر صعوبة في العثور على طبيب توليد، شعرت بالراحة مع كولينز وبناءً على نصيحة أحد الأصدقاء، فكرت في التعامل مع قابلة.
وفي التفاصيل، عندما أصرّت والدة ييغر على أن هناك خطأ ما، أرسلت كولينز مريضتها لإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية لإقناعها بأن كل شيء على ما يرام، لتظهر لها جسديًا أن طفلها بخير.
وعند خضوع ييغر إلى الموجات فوق الصوتية اتضح أنه يكن لدى ابنها السائل الأمنيوسي، ويعمل الأخير كحاجز وقائي حول الجنين، ينظم درجة الحرارة في الرحم ويوفر للجنين التغذية الأساسية ومن دونه لا تنمو رئتا الطفل بشكل صحيح، ما يسبب مشاكل في التنفس عند الولادة.
وقالت ييغر إن القابلة طلبت منها شرب المزيد من الماء، والذهاب في نزهة على الأقدام ثم العودة إلى المنزل والاستحمام، كما وصفت لها خليطًا عشبيًا وأرسلت الزوجين إلى المنزل باستخدام جهاز محمول بالموجات فوق الصوتية لمراقبة معدل ضربات قلب طفلهما، وعندما استفسرت المرأة عن الحاجة لاستشارة طبيب، رفضت كولينز الأمر.
وبنية مساعدة النساء الأخريات على تجنب مأساتها، كانت ييغر صريحة جدًا من أجل تغيير القوانين المتعلقة بالقبالة، وتنشر باستمرار هذه القصة بهدف توعية الأهل خصوصا بالتزامن مع الذكرى السنوية العاشرة على وفاة ابنها.
وأصدرت محكمة لوس أنجلوس الأميركية قرارا قضى بسجن كولينز ثلاث سنوات تحت المراقبة في كانون الثاني 2012، بالإضافة إلى غرامة قدرها 10 آلاف دولار تقريباً، بسبب ممارستها المهنة من دون ترخيص.