ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر إغلاق المنصات الإلكترونية الخاصة باليوتيوبرز المصريين حمدي ووفاء، لاتهامهما بالتعدي على قيم الأسرة المصرية، والإتجار في العملة.
وقضت المحكمة الاقتصادية في مصر، أمس الأحد، بإغلاق صفحات أسرة حمدي ووفاء، وتغريمهما بدفع مليون جنيه مصري، وباقي أفراد الأسرة بدفع 100 ألف جنيه، بتهمة الإتجار بالعملة.
وذكرت النيابة العامة في أمر الإحالة أن “في غضون عامَي 2021 و2022، في دائرة قسم شرطة مدينة عابدين، أدار المتهمون صفحات إلكترونية على موقع “يوتيوب”، من دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على النحو المبيّن في التحقيقات”.
وأضافت: “روّج المتهمون جميعاً لاستخدام برامج ومنصات خاصة بتداول الأسهم تقبل الدفع بالعملات المشفّرة، وذلك من دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي، على النحو المبيّن في التحقيقات”.
وتابع أمر الإحالة أن “المتهمين حمدي ووفاء تعديا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري على النحو المبيّن في تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات”.
وجاء هذا القرار بعد بلاغ تقدّم به محامٍ مصري إلى النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، ضد عائلة حمدي ووفاء، لاتهامها “بالإتجار في البيتكوين والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني”.
(لها)