ذكرت “العربية”، أنّه من خلال التصويت بالموافقة بشكل رسمي في الكونغرس على البدء بإجراءات عزل الرئيس جو بايدن، بدأ الجمهوريون في مجلس النواب فعلياً في الإجراءات المرتبطة بعزله.
ويمنح الإجراء الذي اتخذه مجلس النواب لجان التحقيق المزيد من السلطة لطلب الوثائق والشهادات وللقضاة لتنفيذ تلك الطلبات.
وقد يضطر البيت الأبيض إلى الامتثال وإرسال كل المعلومات التي يطلبها الكونغرس.
ويمكن أن يمهد هذا التصويت الطريق أمام الجمهوريين في مجلس النواب للتماسك ودعم عزل بايدن في أوائل عام 2024 بعد أن وافقوا رسمياً على المضي قدماً بالعملية.
وإن كان الجمهوريون “الوسطيون” قلقون من عزل بايدن، إلا أنهم قد يصلون إلى قناعة أنه من الأفضل المضي قدماً حتى النهاية في هذه المسألة. حيث بعد مجلس النواب، سيتم نقل القضية إلى مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، حيث يتطلب الأمر أغلبية الثلثين لإدانة الرئيس وعزله من منصبه.
وقد أعرب بعض الجمهوريين عن قلقهم من أن تصويت الأربعاء قد يكون مؤشراً آخر على أن عملية المساءلة أصبحت ذات أجندة سياسية حزبية. وستستمر التحقيقات مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني 2024.
ولطالما نظر الجمهوريون إلى هانتر، نجل جو بايدن، على أنه عبء سياسي على والده. وإذا تمكنوا من ربط تعاملاته التجارية وسلوكه الشخصي بالرئيس، فمن المحتمل أن يلحقوا الضرر بمكانة بايدن الأب أمام الناخبين الأميركيين.
وسيتسبب التحقيق الرسمي في قضية العزل مع جلسات استماع علنية والذي سيؤدي إلى تصويت في مجلس النواب ومحاكمة في مجلس الشيوخ، بصداع كبير لبايدن في خضم الحملة الانتخابية، حتى لو ظل الجمهوريون يفتقرون إلى أي دليل قاطع يربط الرئيس بأفعال ابنه وسوء سلوكه.
وحتى إذا لم يتم التوصل إلى أي شيء، فإن ربط قضية فساد باسم بايدن قد يكون ضاراً بما فيه الكفاية أمام الناخبين.
كما يمكن أن يستخدم الجمهوريون أيضاً إجراءات عزل بايدن، إلى جانب المعارك القانونية التي يخوضها هانتر بايدن، لصرف الانتباه عن المحنة القانونية الحقيقية التي يواجهها مرشحهم الرئاسي المحتمل دونالد ترامب.
وهناك بالفعل حديث عن توقيت عملية المساءلة لتوفير “برمجة مضادة” تصرف الانتباه عن محاكمة ترامب الفيدرالية المحتملة في آذار بتهمة محاولة الانقلاب بشكل غير قانوني على الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
(العربية)