ذكر موقع “عربي 21” أن قطاع غزة شهد انقطاعات متكررة للاتصالات بسبب قصف العدو ودمار البنية التحتية فضلا عن غياب الكهرباء.
وتعطّلت خدمات الإنترنت في قطاع غزة أكثر من مرة منذ بدء الحرب التي تدخل قريبا شهرها الخامس.
وبحسب موقع “نتبلوكس”، الذي يرصد انقطاع خدمات الإنترنت في مناطق الصراع، كان هناك حوالي 10 انقطاعات في الاتصالات السلكية واللاسلكية في غزة منذ بداية الحرب.
وسبق أن حذرت الأمم المتحدة من أن انقطاع الاتصالات الهاتفية والإنترنت يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في الأراضي الفلسطينية.
وذكر تقرير للإذاعة الأمريكية العامة “أن بي آر”، أن هذا الوضع كبح قدرة منظمات الإغاثة على تقديم الخدمات الضرورية لإنقاذ الجرحى من المدنيين.
وأوضح التقرير، أنه في المقر الرئيسي لشركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) في مدينة رام الله في الضفة الغربية، هناك نحو 12 شاشة مراقبة مثبتة على الجدران في مركز عمليات الشبكة.
وتعرض بعض تلك الشاشات أرقاما ورسوما بيانية، بينما تعرض أخرى خرائط لغزة.
وتعد “بالتل” واحدة من شركتين فقط تقدمان خدمات الإنترنت وخدمات الهواتف الخلوية في قطاع غزة.
وتلقي “بالتل” باللوم في انقطاع الاتصالات على”القصف العنيف” الذي تنفذه “إسرائيل” على القطاع الذي يعاني أيضا من انقطاع تام في التيار الكهربائي ونقص فادح في الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء.
ونقلت الإذاعة الأميركية عن حمزة ناصيف، رئيس العمليات في “بالتل”، قوله إن خريطة غزة تحتوي على العشرات من الأعلام الحمر الصغيرة في أعلى وأسفل المنطقة، بالإضافة إلى القليل من الأعلام الخضر.
وتشير الأعلام الحمر إلى المواقع التي تم تدميرها أو خارج الخدمة. ولا يزال عدد أقل بكثير يعمل (تلك الخضر).
وأضاف ناصيف أن الحرب كان لها “تأثير كبير على شبكتنا”.
ويقول أيضا إن شركة بالتل لديها أكثر من 500 برج اتصالات في غزة، وقد تم تدمير 80% منها خلال الحرب.
بدوره، قال مأمون فارس، المقيم في رام الله والذي كان مسؤولا عن الاستجابة الطارئة لشركة “بالتل” في غزة منذ بداية الحرب، في حديث للإذاعة: “إن العمل في هذا الجزء من العالم أمر صعب للغاية”.
وأضاف: “حتى في وقت السلم، فإن تشغيل الاتصالات للفلسطينيين يعتبر أمرا معقدا من قبل الحكومة الإسرائيلية لأنها تسيطر على حدود الأراضي الفلسطينية، وكذلك الواردات والصادرات، ما يجعل من الصعب جلب الإمدادات.
ويتعين على شركة “بالتل” أن تحصل على إذن من الجيش الإسرائيلي للذهاب إلى غزة لإصلاح كابلات الألياف أو توصيل وقود الديزل اللازم لمولدات الطاقة، ويمكن أن تستغرق هذه العملية أياما.
وكان أحد شروط اتفاقيات أوسلو التي وقعتها “إسرائيل” ومنظمة التحرير الفلسطينية في عامي 1993 و1995 هو أن تسيطر “إسرائيل” على جميع الاتصالات الخلوية والتكنولوجيا.
وفي الواقع، وبسبب القيود التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية، لم تعمل غزة إلا عبر خدمة الجيل الثاني الخلوية – وهو نظام قديم تم إغلاقه في العديد من البلدان، بحسب التقرير.
ويذكر أن حكومة العدو الإسرائيلي، وافقت مؤخرا على تشغيل خدمة الإنترنت الفضائي من شركة “ستارلينك” التي يملكها إيلون ماسك، في الأراضي المحتلة وأجزاء من قطاع غزة، وفق ما أعلن وزير الاتصالات بحكومة نتنياهو، منتصف الشهر الماضي.
ووفقا للاتفاق فإن “ستارلينك” ستدعم الوصول إلى الإنترنت في مستشفى ميداني تديره الإمارات في مدينة رفح جنوب غزة، لكن أي توسيع للخدمة في المنطقة المحاصرة يخضع لموافقة “إسرائيل”.
ويمكن لشبكة “ستارلينك” من الأقمار الاصطناعية ذات المدار الأرضي المنخفض توفير الإنترنت السريع في مناطق نائية أو مواقع تعطلت فيها البنية التحتية لخدمة الاتصالات العادية.