يستمر التحرك الداخلي في اتجاهين الاول متصل بتحرك سفراء “اللجنة الخماسية” سعيا للدفع باتجاه بلورة تفاهم داخلي بشأن الملف الرئاسي، والثاني مرتبط بمعالجة ملف النزوح السوري وتداعياته.
ففي الملف الاول، بدا واضحا ان الاجتماع الذي عقد امس بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وسفراء “الخماسية” لم يخرج عمليا بأي جديد، وبدا بمثابة لقاء مراجعة وتقويم ومتابعة للجولة التي قام بها السفراء وما سيليها، بدليل حديث السفير المصري علاء موسى باسم السفراء عن “الحاجة الى جولة مشاورات إضافية”.
أما في ملف النزوح السوري، لا سيما السجناء منهم، فقد كلّف الاجتماع الوزاري الأمني الذي رأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا، المدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري بالتواصل مع السلطات السورية، لتسلم السجناء المحكومين، في حال تمّ الإفراج عنهم، في إطار سياسة الحد من الإكتظاظ في السجون اللبنانية.
وكان لافتا في هذا السياق الاتصال الذي جرى خلال الاجتماع بين رئيس الحكومة ونظيره السوريّ حسين عرنوس والاتفاق بينهما على أن يتولّى الأمن العام اللبناني التنسيق مع الحكومة السورية بغية العمل على بحث مضامين تطورات ملفي النزوح والمسجونين السوريين.
وتزور لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية عند التاسعة والنصف من صباح اليوم رئيس الحكومة لمتابعة ملف النازحين السوريين والاطلاع على خطة الحكومة التي ستتقدم بها في مؤتمر بروكسيل للنازحين.
أمنيا، حملت التطورات الميدانية في الجنوب في الساعات الأخيرة معالم تصعيد مثير للقلق الشديد في ظل استشراس العدو الإسرائيلي في عدوانه الذي طال المدنيين بشكل لافت، وتوسيع حزب الله في المقابل رده الميداني للمرة الأولى الى عمق قياسي جديد بلغ حدود عكا وما قد يترتب على ذلك من انعكاسات ميدانية جديدة.
وسط هذه الاجواء، من المرتقب أن يصل السبت المقبل إلى بيروت وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجور نيه، في زيارة متصلة بالمسعى الفرنسي لضبط الوضع التصعيدي وتطبيق القرار 1701 اضافة الى الدفع لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وستكون للوزير الفرنسي لقاءات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب .
وبحسب المعلومات فان الوزير الفرنسي سينتقل بعد بيروت الى المملكة العربية السعودية ثم يتوجه من هناك الى تل ابيب.
نيابيا، من المقرر أن تعقد غدا جلسة للمجلس النيابي لاقرار التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، وسط تأكيد حضور عدد من الكتل الاساسية بما فيها: كتلة التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة والمردة والتوافق الوطني واللقاء الديمقراطي والتيار الوطني الحر والاعتدال. في المقابل، تسجل مقاطعة كتل القوات والكتائب وعدد من النواب المستقلين والتغييريين.