مقاربة اوروبية جديدة للنازحين وحزمة مساعدات للبنان بمليار يورو.. ميقاتي: ليست رشوة ولسنا حرس حدود

وعرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع الرئيس القبرصي ورئيسة المفوضية الأوروبية، للملف مطولاً.
وأكّد ميقاتي أنّه “ليست هناك رشوى كما يزعم البعض وليس هناك اشتراط أن تكون مساعدة المليار كشرط لبقاء النازحين في لبنان”،

وأعرب ميقاتي عن رفضه أن «يتحوّل وطننا الى وطن بديل وندعو أصدقاءنا في الاتحاد الأوروبي الى الحفاظ على قيمة لبنان والمضي في حل هذا الملف جذريا وبأسرع وقت، انطلاقا من المعرفة المتبادلة بيننا وبين الاتحاد الاوروبي ودول العالم بأن مدخل الحل سياسي بامتياز».

ورأى ميقاتي أنه «انطلاقا من واقع سورية حاليا، ان المطلوب كمرحلة اولى الإقرار أوروبياً ودولياً بأن اغلب المناطق السورية بات آمناً ما يسهل عملية اعادة النازحين، وفي مرحلة اولى الذين دخلوا لبنان بعد العام 2016 ومعظمهم نزح الى لبنان لأسباب اقتصادية بحتة ولا تنطبق عليهم صفة النزوح».
وجدد ميقاتي «مطالبة الاتحاد الاوروبي، بما يدعم النازحين في بلادهم لتشجيعهم على العودة الطوعية ما يضمن لهم عيشاً كريماً في وطنهم»، وحذر «من تحوّل لبنان بلد عبور من سورية الى اوروبا، وما الاشكالات التي تحصل على الحدود القبرصية إلا عينة مما قد يحصل اذا لم تعالج هذه المسألة بشكل جذري».

وكتبت” النهار”: ان توقيت زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية للبنان وسط الظروف التي يعيشها الجنوب والمنطقة لم يكن امرا عاديا بل بدا واضحا ان الاتحاد الأوروبي اطلق رسالة لا يمكن تجاهل أهميتها لجهة تقدم لبنان في أولوياته ان من حيث الوضع المتفجر جنوبا وان من حيث استشعار ثقل وخطورة التداعيات التي باتت ترخيها كارثة النازحين السوريين في لبنان. ومن الواضح وفق المعلومات ان الحوار الاوروبي مع المسؤولين اللبنانيين الذين اختصروا امس برئيسي الحكومة ومجلس النواب اتخذ طابعا صريحا لجهة مكاشفة الجانب الأوروبي بان رزمة المساعدات، وان مشكورة، ومع الاعتراف بان لبنان يحتاج الى الكثير من المساعدات والدعم، لا يمكن ان تعوض شيئا عن ضرورة الانطلاق في معالجات جذرية لازمة النازحين السوريين بأخذ وجهة النظر اللبنانية في الاعتبار من حيث العودة المنهجية للنازحين الى مناطق كثيرة باتت آمنة في سوريا، والا فان المضي في اشتراط العودة الطوعية وحدها سبيلا الى الحل لا يعني سوى توطين النازحين في لبنان. وما لمسه كل من رئيسي الحكومة والمجلس امس انه صار هناك آذانا مفتوحة اكثر من أي وقت سابق على اقتراحات إعادة توطين نازحين سوريين من لبنان في دول أوروبية ناهيك عن مناخ متلقف للقلق اللبناني عبر عنه الترحيب باقتراح لرئيس المجلس بتشكيل لجنة أوروبية – لبنانية تتابع ما اتفق عليه في محادثات البارحة.

وكتبت” نداء الوطن”: ما أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس من بيروت عن مساعدات بقيمة مليار يورو دعماً «لاستقرار» لبنان، أحدث جدلاً واسعاً حول هذه الخطوة التي أتت على خلفية «تعاون» السلطات لمكافحة عمليات تهريب النازحين السوريين التي شهدت ازدياداً في الآونة الأخيرة في اتجاه قبرص. ومثار الجدل أنّ لبنان يتطلع الى حلٍ يؤدي الى إنهاء الوجود غير الشرعي لمئات الألوف من هؤلاء النازحين، لأنّ وجودهم في لبنان غير شرعي. بينما تحدث الكلام الأوروبي عن مسار لا يضع الاصبع فوراً على جرح هذا النزوح الذي يكاد يُجهز على البلد.
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن» : «بالتأكيد صار هناك تفهم خارجي بأن الواقع السياسي في لبنان يتجه الى الانفجار إذا لم تحل هذه المسألة».
وكتبت” الاخبار”: يزداد الانقسام بين دول الاتحاد الأوروبي، ولا سيّما بين ألمانيا وفرنسا، ودول حوض المتوسط الأوروبية بالإضافة إلى تشيكيا وبلغاريا مع تمايز للموقف النمسَوي، بمقاربة الملفّ السوري من زاوية ضرورة التعاون مع الحكومة السورية ودعم تعافي البلاد لحل أزمة الهجرة ومساعدة لبنان على إعادة النازحين وغيرها من الهموم المشتركة بين سوريا ولبنان وأوروبا.
وتقدّم زيارة وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي لدمشق أول من أمس، ولقاؤه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، مؤشراً إضافياً إلى تباين المواقف والمقاربات، إذ إن التشدّد الألماني والفرنسي الذي يظهر في كل ما يتعلّق بسوريا، لا يمنع الحوار السوري – الإيطالي وقرب رفع سوريا مستوى تمثيلها الدبلوماسي في روما، ولا يؤثّر في موقف تشيكيا التي حافظت على علاقات جيدة مع دمشق وتسعى إلى تعيين سفير جديد لها مع قرب انتهاء خدمة السفير الحالي. أضف إلى ذلك أن السفارة التشيكية في سوريا ترعى المصالح الأميركية، وتعطي الزيارة أيضاً مؤشراً إضافياً إلى بدء إدارة الرئيس جو بايدن«مفاوضات الإشارات» مع دمشق، مع اقتراب الانتخابات الأميركية طمعاً بصفقة ما تعيد أوستن تايس، من دون أن تظهر آفاق أعمق حتى الآن.

ووصفت مصادر سياسية ل” اللواء” مساعدة المليار يورو التي خصصتها المفوضية الاوروبية لدعم لبنان في تحمل اعباء مشكلة النزوح السوري، بانها كانت افضل ما يمكن الحصول عليه، بعدما كانت المساعدة المرصودة سابقا تقارب الستماية مليون يورو فقط.
واشارت المصادر إلى ان هذه المساعدة تبقى أقل من المساعدات التي ترصد لأي دولة من دول الجوار السوري بكثير مقارنة بما يتكبده لبنان من خسائر فادحة، جراء تحمله عبء النازحين،والذي يفوق امكانياته بكثير، وكان بالامكان زيادة هذه المساعدة، أسوة بالدول الاخرى، لو كان هناك رئيس للجمهورية وحكومة أكثر تماسكا وفاعلية.
وكشفت المصادر عن خلافات بين أركان السلطة ومسؤوليها،عن الجهة التي ستحول اليها هذه المساعدة، وتكون في عهدتها وتتولى الإشراف على صرفها، بينما تتشدد المفوضية في آلية الصرف، وهي تصر على ان تتولى الجهات المعنية فيها، بدراسة المشاريع التي يحتاجها لبنان، في قطاعات معينة، وتتولى هي دراسة هذه المشاريع، والإشراف على تنفيذها وصرف الاموال المرصودة لها، تجنبا لصرفها، لان هناك شكاوى عديدة من مخاطر صرفها ضمن الاطر المعتادة، خشية من مسارب الهدر والفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة اللبنانية.
وشددت المصادر على ان الخلاف بين المسؤولين،كان عن الجهة التي ستتسلم مسؤولية الإشراف على صرف هذه المساعدة، ومنهم من طالب ان توضع في حسابات الهيئة العليا للاغاثة، واخرون ان يكون مجلس الانماء والاعمار والبعض في حساب مجلس الجنوب او وزارة المال .
الا ان كل هذه المطالبات سقطت عند اصرار المفوضية ان تتولى هي بنفسها الإشراف على صرف هذه المساعدة.
وكتبت” الديار”: وفقا لمصدر وزاري، شرح كل من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري مخاطر النزوح، وجددا موقف لبنان القائل بوجوب اعتراف اوروربا بوجود مناطق آمنة في سوريا، ومساعدة السوريين في داخلها لتحفيزهم على العودة. وجرى ابلاغ الوفد الاوروبي انه سيتم تفعيل اجراءات ترحيل السوريين الذين دخلوا بصورة غير شرعية ولا تنطبق عليهم صفة النزوح، وقد حصلوا على «ضوء اخضر» اوروربي. وكان لافتا حديث الرئيس القبرصي عن ضرورة اعادة النظر بتوصيف بعض المناطق في سوريا. لكن لا شيء ملموس حتى الان ويبقى الكلام دون ترجمة فعلية.