أقنعته بأنها تحبه وتريد الزواج منه… ابنة الـ15 سنة طعنت رجلا ثلاثينيا في رأسه والسبب: الهدايا؟!

وتظاهرت كلوي كوستر، البالغة من العمر 18 عامًا الآن، بأنها تبلغ من العمر 19 عامًا حينها ولاحقت الضحية البالغ من العمر 35 عامًا اعتبارًا من عام 2020.

واستخدمت المراهقة، التي وصفها القاضي بأنها “متآمرة”، الاسم المستعار هوب مورغان لخداعه – وأخبرته أنها ترغب في الزواج منه – قبل مهاجمته بسكين في أحد الفنادق، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وبعد الحكم عليها، نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تعليقا حول ما حدث معها، وكتبت: “نعم فعلت ما فعلته وهو ما حدث ولكنني دافعت عن نفسي ولست نادمة على ذلك… لقد حصلت على عقابي وأنا أتعامل معه.”

وقال المدعي العام أليك سمول لمحكمة سويندون كراون يوم الاثنين إن العلاقة “كانت متوقفة على الهدايا والأشياء والملابس باهظة الثمن”.

وقال إن كوستر حفظت اسم الرجل في هاتفها تحت اسم “Annoying C**t”، بينما احتفظ برقمها باسم “My Hope” – مما يظهر “التفاوت في العلاقة”.

والتقت كوستر (15 عاما آنذاك) بضحيتها في فندق ترافيلودغ وهاجمته وأخذت منه 200 جنيه إسترليني قبل أن تهرب، وعادت لاحقًا لتأخذ سوارًا قبل أن تهرب مرة أخرى.

وفي التفاصيل، في 20 كانون الثاني 2021، حضرت كوستر الى فندق هوليداي إن في سويندون، ويلتشير، لمقابلته – بعد أن طلبت المجوهرات والكحول والحلويات.

ودفع لها أجرة التاكسي وأخذها إلى غرفته، حيث أخذت علبة حلويات كان قد أحضرها لها ووضعتها في جيبها.

وبدأت كوستر بعد ذلك بالبحث في الغرفة عن هدايا أخرى، ولكن عندما لم تتمكن من العثور على أي هدايا، غضبت وحدث الصراع بينهما.

وقامت بطعن الضحية بشكل متكرر، مما أدى إلى إصابته في أذنه وذراعه ورأسه.

ثم أخبرت المدعى عليها الضحية أنه إذا أبلغ الشرطة بذلك، فسوف يقع في مشكلة لأنها كانت تبلغ من العمر 15 عامًا بالفعل.

وكتبت له في الرسائل التي أعقبت الهجوم: “أنت تعلم أنني شابة، وأنت رجل عجوز حاول اختطافي”.

وأضافت: “أنا شابة، سوف تقع في المشاكل”.

وتم نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكن الأطباء أبلغوا الشرطة.

وتم القبض على كوستر لاحقًا واستجوابها حيث كذبت بشأن تورطها وادعت أن الضحية كان مطاردًا.

واعترفت سائقة توصيل البيتزا، من سويندون، ويلتشير، بأنها مذنبة في إلحاق أذى جسدي خطير دون نية في جلسة استماع سابقة.

ووصف القاضي جيسون تايلور كيه المراهقة بأنها “متواطئة”، وحكم عليها بأمر مجتمعي لمدة عامين مع شرط إكمال 150 ساعة من العمل غير مدفوع الأجر.